اقتصادالرئسية

فيدرالية النقل السياحي: هذا ما اتفقنا عليه مع وزارة النقل وأي تأخير بتطبيقه سيعود بالضرر على القطاع

وعدت الوزارة "بتشديد مراقبة الطرقات عبر ربوع المغرب للحد من ظاهرة الترامي على مهنة النقل السياحي، وممارستها من طرف أصحاب النقل السري أو مهني نقل غير مرخص لهم بالنقل السياحي"

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك ترحيبها بالمقترح الذي تقدمت به الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب والذي يخص”تحمل أحد الصناديق العمومية لمديونية قطاع النقل السياحي لتحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل، على أساس إعادة جدولته لاحقا بدون فوائد وبأقساط معقولة”.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة أول أمس الأربعاء مع مهنيي النقل السياحي “على تطوير المقترح وإعداد تصور تفصيلي عنه بخصوص عدد المستفيدين المنتظر والميزانية اللازمة، في أفق عرضه على الحكومة قبل حسمها في مشروع قانون مالية السنة المقبلة”.

بدورها وعدت الوزارة “بتشديد مراقبة الطرقات عبر ربوع المغرب للحد من ظاهرة الترامي على مهنة النقل السياحي، وممارستها من طرف أصحاب النقل السري أو مهني نقل غير مرخص لهم بالنقل السياحي”.

أيضا أعلنت الوزارة التزامها “بإعداد إطار قانوني جديد لقطاع النقل السياحي، يهدف إلى تسهيل انخراط المهنيين في تأسيس مقاولاتهم الخاصة وإضفاء مزيد من النظام على القطاع، وكذا لمحاربة بعض الخروقات القانونية المتفشية فيه”، كما تعهدت بإطلاق بوابة رقمية تمكن مقاولات النقل السياحي من تدبير الخدمات المتعلقة بمصالح النقل دون الحاجة للانتقال إلى الإدارات.

هذا، وطالبت الفيدرالية بفتح تحقيق حول “استفادة بعض الشركات من الدعم على المحروقات دون التوفر على مركبات، إضافة إلى قيامها بكراء رخص النقل السياحي في تجاوز صارخ لمقتضيات دفتر التحملات المنظم للقطاع”.

فيما دعت المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل “إلى تقديم المعطيات اللازمة بخصوص قيمة المديونية والفوائد المضافة على تأجيل سداد الديون إلى مصالح وزارة النقل وإلى الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في أقرب وقت ممكن، وإلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في أي تأخير أو تسويف من شأنه عرقلة هذا الورش الذي مازال في مراحله الأولى”.

الفيدرالية شددت التأكيد على أهمية عنصر الزمن في إقرار الخطوات العملية وفي تنزيلها على أرض الواقع، مؤكدة “أن أي تأخير يعود بالضرر على القطاع”.

ودعت الفيدرالية باقي “القطاعات الوزارية إلى التفاعل السريع والجدي مع مراسلاتها ومقترحاتها”، مشددة على أن “الوضعية التي آل إليها القطاع لم تعد تسمح بأي تأخير”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى