“التمور” الجزائرية تتسبب في حبس صحافي و تثير جدلا ومطالبات واسعة بالإفراج عنه

أصدرت عدة أحزاب ومنظمات بيانات تنديد ضد حبس الصحافي بلقاسم حوام في الجزائر، وطالبت بالإفراج عنه، فيما قرر عدد من زملائه تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عنه.

وثار قرار قضائي بالجزائر، بحبس صحافي بسبب مقال كتبه حول وقف تصدير التمور جدلا واسعا في الشارع الجزائري.

وقررت النيابة الجزائرية إيداع بلقاسم حوام الصحافي العامل بجريدة “الشروق” (غير حكومية) قيد الحبس المؤقت، بسبب تقرير صحفي نشره في الجريدة عن وقف تصدير التمور الجزائرية، بسبب احتوائها على مواد كيميائية ضارة، وهو ما نفت السلطات الجزائرية صحته.

وكتب حوام في مقاله الذي نشر يوم 7 سبتمبر الجاري على لسان مصادر، إن وزير التجارة الجزائري كمال رزيق قرر الوقف الفوري لتصدير تمور “دقلة نور” الجزائرية للخارج، بعد أن سُحبت من عدد من الأسواق الأوروبية نتيجة معالجتها بمواد كيميائية غير مرخصة في أوروبا.

وأشارت مصادر مطلعة على الملف، أن الصحافي متابع بموجب قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الذي صدر في 28 ديسمبر 2021، على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية.

ويعتبر هذا القانون، من قبيل المضاربة غير المشروعة، ترويج أخبار كاذبة أو أنباء كاذبة مغرضة بين الجمهور، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة. وتتراوح عقوبة هذه التهم بين 5 إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية.

وعقب نشر التقرير الصحفي، قدمت وزارة التجارة الجزائرية بلاغا قضائيا تتهم فيه جريدة “الشروق” والصحافي حوام، بالإضرار بالاقتصاد الوطني، وتبع ذلك استدعاء حوام للمثول أمام وكيل الجمهورية (النيابة العامة)، ثم قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت، بعد توجيه التهمة رسميا له، كما تقرر منع جريدة الشروق من الطبع في المطابع التابعة للحكومة لمدة 10 أيام، مما أدى إلى توقف صدورها ورقيا.