قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إنه “لم تعد هناك علاقة بين المواد الطاقية المكررة وأسعار البترول، كما لم تعد هناك علاقة بينهما من حيث ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، وهو الأمر الذي يؤكد هذه الأيام وجود ضغط كبير على استهلاك مواد الطاقة عالميا”.
جاء ذلك، في الندوة الصحافية، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الجمعة، جوابا منه عن سبب هبوط سعر البترول الخام في الأسواق العالمية، في حين مازالت محطات المحروقات بالمغرب تعتمد أسعار بيع مرتفعة، مؤكدا، أن سوق المحروقات هو سوق متقلب وجميع الفرضيات والأحداث التي وقعت في الشهور الأخيرة بينت أن الاعتماد على طريقة واحدة في تدبير موضوع الطاقة هو خطأ.
ورغم أن إجابة الوزير غامضة، فإنه سبق له في مناسبات سابقة أن قدم تفسيرات مختلفة عن ما حاول به أن يبرر وجود هذا الفارق بين سعر البترول في السوق الدولية ووضعيته في السوق المغربي، إذ كان صرح، أنعدم انعكاس انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية على أسعارها في المغرب، يعود إلى ارتفاع سعر الدولار.
وقال في المناسبة ذاتها، أن، “أسعار المحروقات في المغرب يتحكم فيها السعر الدولي بنسبة 61 في المائة، إضافة إلى تحكم الضرائب والرسوم في السعر النهائي بنسبة 31 في المائة، و4 في المائة يتحكم فيها التوزيع والتقسيط”.
وكان أقر، بايتاس، بزيادة مداخيل الدولة من ضرائب المحروقات بسبب ارتفاع سعرها، وذكر حينها ان الدولة وإلى “غاية نهاية الأسدس الأول من السنة الجارية، ارتفعت مداخيل الضرائب بـ1.3 مليار درهم”،
يشار في هذا الصدد، أن موقع غلوبال بترول برايس أكد أن فروق أسعار المحروقات أي الغازوال والبنزين تعود في الدول المختلفة إلى الدعم الحكومي وحجم الضرائب. “فتشتري جميع الدول في العالم النفط بالأسعار ذاتها، لكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة”.
وكان أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الجدولة المتداولة غير عملية، موضحا عملية احتساب سعر التر الواحد من المحروقات سواء البنزين أو الغازوال.
وأورد في تصريج خص به “الصحراء المغربية” أنه إلى حدود نهاية نونبر من سنة 2015 كان المغرب يحدد ثمن البيع للعموم بناء على هيكلة الأسعار التي تضم السوق الدولية أي سوق روتردام، ويتم الأخذ بعين الاعتبار متوسط بيع طن الغازوال من 1 إلى 15 من الشهر نفسه، لتنضاف عليه تكاليف شحنه وتوصيله ونقله الى المغرب، وأيضا مصاريف التأمين بالميناء وأرباح المستوردين، والتي كانت محددة في 600 درهم للطن. موضحا أنه “قبل سنة 2011 وبنفس العملية الحسابية كان ثمن الغازوال يعادل 10 دراهم، وكانت الدولة تتدخل وتدعمه بدرهمين، لكن اعتبارا من 2011 إلى 2015 تمت إزالة الدعم، ولحسن الحظ في تلك المرحلة لم تكن أسعار البترول العالمية تصل الى هذا المستوى القياسي”.
واوضح في التصريج ذاته، أنه “في دجنبر 2016 تقرر إزالة هذه الهيكلة ليتم اعتماد ما أطلق عليه تحرير الأسعار، بمعنى أن الفاعلين سيستوردون المحروقات وسيحتسبون التكاليف والأرباح ويبيعون بالسوق بالشكل الذي يلائمهم”.
واعتبر أن تحرير الأسعار أدى إلى زيادة أرباح المستوردين بشكل ملحوظ، حيث “يتم اقتطاع 600 درهم للطن، التي كانت معتمدة عندما كان يتم تحديد ثمن البيع للعموم بناء على هيكلة الأسعار التي تضم السوق الدولية، وتتم إضافة إليها أرباح أخرى وهذه الأخيرة هي التي بلغت 17 مليارا في سنتي 2016 و2017 ثم عادلت 38 مليارا في نهاية 2020 و45 في نهاية 2021.
