قيادة الاستقلال تعتبر تدبير صفقة اللقاحات شابها اختلالا كبيرا محملا مسؤولية ذلك لحكومة العثماني

عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عن أسفها للضعف الواضح للحكومة في تدبير ملف التلقيح الموسوم بالارتباك والغموض في ظل غياب رؤية واضحة بأجندة زمنية محددة وقابلة للتنفيذ فيما يتعلق بعملية اقتناء اللقاحات وتوريدها، والشروع في تطعيم المواطنين بها، بالإضافة إلى عدم قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها، حيث تأخرت عملية تسلم اللقاحات التي وعدت بها الحكومة منذ بداية شهر دجنبر الماضي.

كما تعتبر أن تدبير صفقة اللقاحات عرف اختلالا كبيرا بفعل الارتهان في البداية بجهة موردة واحدة، وعدم اللجوء إلى البحث عن فاعلين آخرين واختيارات للقاحات مماثلة إلا في وقت متأخر.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الأسبوعي عبر تقنية التناظر عن بعد يوم الثلاثاء 19 يناير 2021 برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، حيث تدارست التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وكذا العمل البرلماني، والوضعية التنظيمية للحزب.

وفي هذا الإطار، ووفق بلاغ إخباري صادر عن اللجنة، حملت فيه الحكومة المسؤولية الكاملة إزاء سوء تدبير هذا الملف والغموض التام الذي يتصل بوقت تسلم اللقاحات من الشركات التي تعاقدت معها، وما أفرزه كل ذلك من توجس قوي لدى المواطنات والمواطنين، وتناسل الشائعات والتأويلات والمغالطات، تهدد ما تبقى من رصيد الثقة لدى المغاربة، لاسيما في هذه المحطة الحاسمة في مواجهة الوباء.

هذا وطالبت قيادة حزب الميزان، الحكومة باعتماد تواصل مسؤول وشفاف مع الرأي العام الوطني بخصوص تأخر عملية التلقيح الموعود، ينهي الجدل ويشيع الطمأنينية، ويحترم ذكاء المغاربة واعتبارهم، ويقطع مع منطق الغموض والضبابية الذي تنتهجه الحكومة.

في السياق ذاته، أكدت اللجنة ضرورة وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالبحث العلمي في مجال الطب والأدوية، وتقليص التبعية للخارج، وتطوير المختبرات الوطنية لإنتاج اللقاحات ببلادنا مستقبلا، واستشعار الأهمية القصوى لإنتاج الأدوية وتيسير الولوج إليها كوسيلة لضمان الأمن الصحي كجزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية.

المصدر ذاته، طالب الحكومة بالاسراع في استكمال صياغة الإصلاحات السياسية والانتخابية، ومشاريع القوانين المرتبطة بهما وتضمينها جميع المقتضيات التي تم التوافق عليها بين الفرقاء السياسيين ورفع القضايا الخلافية للبرلمان للحسم فيها.

وفي هذا السياق، نبهت اللجنة التنفيذية لخطورة هدر زمن الإصلاح، والتهرب من فتح نقاش عمومي حول حصيلة العمل الحكومي وتقديم الحساب للمواطنين في إطار تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، والابتعاد عن تهريب النقاش إلى قضايا تقنية أو هامشية.

البلاغ، شدد على ضرورة تعويض المتضررين من جراء الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق ببلادنا في الفترة الأخيرة مطالبا الحكومة بإصدار مرسوم حكومي لتصنيف تلك الفيضانات كوارث طبيعية، وتفعيل صندوق الكوارث الطبيعية بهذا الخصوص.