قال نبيل بن عبدالله في لقاء جمع بين المكتبين السياسيين للاشتراكي الموجد وجزب التقدم والاشتراكية، إن لقاءنا اليوم يأتي بغاية إحداث رجة أساسية توجد بلادنا اليوم في أمس الحاجة إليها.
جاء ذلك، في ندوة صحافية عقدت اليوم الثلاثاء 27 شتنبر بالمقر المركزي للتقدم والاشتراكية، حيث أكد أمينه العام، على ضرورة فتح مجال النقاش وتبادل الأراء بغاية استكشاف عناصر التنسيق والتعاون بين الحزبيين، ومع فصائل يسارية تقدمية فاعلة في المجتمع في حقول مختلفة.
وأضاف نبيل بن عبدالله في مداخلته خلال الندوة، أن اليوم نوجد في ظل أوضاع دولية جد معقدة، وما تحمله الخرب الجارية في أوكرانيا من محاطر على الشعوب والدول، عالم يعيش أوضاعا اقتصادية جد صعبة، ستزيدها حلول الشتاء صعوبة وتقلبات سيكون لها بالتأكيد انعكاساتها على مسار الشعوب، والمغربي من ضمنه خاصة على مستوى ارتفاع الأسعار، وخاصة منها المحروقات، مع ما لتأثير ذلك على باقي أسعار المواد الأساسية الأخرى.
في السياق ذاته، اعتبر بن عبدالله أنه ومع الإقرار ببعض المكتسبات على مستوى القضية الوطنية هناك مقاربة سياسية تؤكد أن الانتصار في تثبيث وحدتنا الترابية يمر بالضرورة عبر تنثين الجبهة الداخلية على كافة المستويات، والتي لا يمكن أن تحدث إلا عبر، المضي قدما في بلورة الدستور كما تم الموافقة عليه، وفي ذلك يتعين أن نقر، أن هناك تعثرات، هناك انحباس، هناك تساؤلات كبرى تطرح على مستوى الحرية ودور المؤسسات، وصلاحيات هذه المؤسسات، وكذلك الفضاء السياسي وأوضاعه، وضعية الأحزاب عموما وعلاقتها ونحن منها مع المواطنات والمواطنيين والهوة التي تسجل في هذا المجال، مصاحبة حتى دوليا بصعود الشعبوية والتيارات المتطرفة.
الأمين العام للتقدم والاشتراكية، اعتبر بهذا الخصوص، أن ما يحدث عالميا ومنها ما وقع أول أمس الأحد وهو مجرد مثال يسائلنا كفصائل يسار، ويقتضي التفكير فيه ليس بأسلوب ضيق، ولكن من خلال تفكير معا في الأجوبة الممكنة، وليس كل خلف جدرانه.
بن عبدالله عاد للحديث عن الدستور ليؤكد أنه وبالإقرار بأهنية مسؤولية الدولة في تفعيله، توجد مسؤولية ملقاة على القوى الديمقراطية والتقدمية واليسارية، لتكون قوية عبر عمل موحد وقوي بغاية التأثير أيجابا على موازين القوى، التي ستؤدي إلى تسريع تفعيل مقتضيات الدستور كما جرى إقراره في 2011.
بدورها قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للاشتراكي الموحد، إنه توجد حاجة ماسة وأساسية لإعادة بناء اليسار وتجديده ليكون مؤهلا لرفع التحديات المطروحة أمامه اليوم، مؤطدة أنها ترحب بهذا اللقاء الذي جاء متطابقا مع ما أقره المكتب السياسي لحزبها، من إطلاق مبادرة وطنية تجاه الأحزاب التقدمية والديمقراطية، تجاه القوى الفاعلة في المجتمع المدني، تجاه المثقفين لكي نحرج جميعا من التصحر الفكري والتيه العملي وكي نرسم افاقا واعدة من أجل إنقاذ وطننا، وبناء مستقبل يتقدم فيه المغرب في اتجاه العدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة والمساواة.
نبيلة منيب اعتبرت أن المغرب اتخذ عدة مواقف ومنها التطبيع دون أن يعود لمؤسسات البرلمان، ودون أية استشارة مع الشعب المغربي، واعتبرت أن البرلمان مازال على حاله غرفة للتسجيل، وأن القوانين المهمة يتم تمريرها عبر مساطر مختلفة تماما، مؤكدة، انه واستنادا لخلاصات مؤسسات وطنية ومنها مؤسسة محمد بنسعيد وعلي يعتة وعابد الجابري وبحسن الوزاني، أكدت على أهمية تجديد الوطنية المغربية، وتعميق المواطنة الحقيقية، والحفاظ على اللحمة الوطنية.
إلى ذلك، أشارت منيب أنه وبالنظر لما يجري في العالم، الأزمة المركبة، التنكر للديمقراطية، الأزمة البيئية الكارثية، وما حملته أزمة الجائحة من عناصر تؤكد على أهمية الدولة في الحدمات الاجتماعية، والتي كان اليسار دائما يؤكد عليها، ويعتبر أن طرق باب التنمية، يمر عبر المدرسة العمومية والجامعة العمومية بالمجان، وعبر تشجيع البحث العلمي، والصحة العمومية التي ينبغي أن تكون متاحة للجميع، ويعتبر الاستثمار فيهم اسثتمارا استراتيجيا، مشيرة أن ما يقال اليوم، عن الدولة الاجتماعية والذي رحب به الجميع، نرى اليوم الابتعاد عنه بعد التصريح الحكومي وابتعاد حتى ما جرى الترويج له على مستوى النموذج التنموي الجديد.
الأمينة العامة للاشتراكي الموجد،أكدت أن اللقاء الذي يجمعهما مع حزب التقدم والاشتراكية يعقد عليه امال كبيرة، وأنه سيكون نقاشا رفاقيا شجاعا يتداول كل القضايا ويناقشها، وسيبحث كل المداخل الممكنة من أجل إنقاذ البلاد، بالشجاعة اللازمة والمواقف التي يجب أن نتحذها ونعبئ حولها أطراف أخرى، لأننا بحاجة إلى فرض تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، لكي نرجع الثقة للمواطنات والمواطنيين، نحن بحاجة لمصالحة تاريخية مع الريف، ومع كل الجهات المهمشة في الوطن، أن نقول بدون خوف أننا ضد التطبيع، وإننا نتنفس نفسا فلسطينيا، والتطبيع لن ننال منه غير الخيبات.
في السياق ذاته، اعتبرت منيب أن المغرب يعيش أزمة مركة بنيوية سياسية وكذلك اقتصادية، بما فيها الربط بين السلطة السياسية مع سلطة المال، وبما فيها اتفاقات تبادل حر 56 منها كلها ليست في صالح المغرب، وبما فيها سياسة استثمار ليس فيها رابح رابح، بل اسثتمار عشوائي يؤدي بتفويت أراضي مغربية، بما فيها سياسة فلاحية تستهلك وتستنزف الفرشة المائية وتدخلنا في أزمة الماء.
