وأضافت النقابة في بلاغ، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه و في اجتماع لمكتبها الوطني المنعقد يوم الإثنين 26 شتنبر 2022، بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، والتي تداول فيه، من خلال معطيات الدخول المدرسي المرتبك، مظاهر أزمة منظومة التربية والتكوين، المتمثلة في الاكتظاظ، والهدر المدرسي، والأقسام المشتركة، والخصاص، وغيرها من الاختلالات البنيوية التي تستدعي إصلاحا جذريا.
في السياق ذاته، أشار البلاغ، أن المكتب الوطني وقف على مجريات الحوار القطاعي حول النظام الأساسي، من خلال الاستماع إلى تقرير اللجنة التقنية.مؤكدا على الحاجة الملحة لفتح ورش الإصلاح الشمولي لمنظومة التربية والتكوين، كقاطرة للتقدم والتنمية ولتأهيل المغرب لمواجهة مختلف التحديات؛ ومعتبرا أن تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية، ومعالجة مختلف الملفات العالقة، لرفع الحيف عن مختلف الفئات، في قلب إصلاح المنظومة، وهي المداخل لتثمين المهنة وإعادة الاعتبار لها.
البلاغ، أكد أن النقابة تتابع بكل مسؤولية ودقة، مجريات الحوار حول النظام الأساسي الذي وضعت اللجنة التقنية مبادئه العامة، في أفق عرض محضر الاتفاق حول المبادئ العامة لمشروع النظام الأساسي، على اللجنة العليا، ومواصلة استكمال مهمة التنزيل والأجرأة. وفي هذا الإطار تؤكد على تشبتها بالمكتسبات وتعزيزها، من خلال إحداث الدرجة الممتازة لأساتذة الابتدائي والإعدادي وللملحقين، ولمختلف الفئات التي ظلت محرومة منها بدون مبرر، وإحداث درجة جديدة، مع تجسيد مبدأ توحيد مسار الترقي، والرفع من قيمة التعويضات، وفتح المسارات المهنية لكل الفئات: للملحقين التربويين، والملحقين الاجتماعيين، وملحقي الإدارة والاقتصاد، المبرزين، والمفتشين، والمتصرفين التربويي.
المصدر ذاته، أكد على ضرورة إدماج الذين فرض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية، ومنح صفة أستاذ باحث لحاملي شهادة الدكتوراه ، بنفس مسار أستاذ التعليم العالي، وإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وترتيبهم في السلم التاسع، وإنصاف أطر التوجيه والتخطيط، وأساتذة الزنزانة 10، والإبقاء على آلية الترقي بالشهادات الجامعية، مع معالجة ملفات تهم الأساتذة المدمجين، والراسبين في سلك التبريز، وضحايا النظامين، مع مراجعة شروط ولوج المراكز، من حيث الأقدمية والدرجة والشهادة.
البلاغ نفسه، دعا لتنفيذ الالتزامات السابقة الواردة في اتفاقي 19 أبريل 2011 الخاص بالمبرزين، و 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة، التعويض عن العمل بالعالم القروي)؛ داعيا الوزارة إلى الوفاء بالتزاماتها، وتسريع تسوية مستحقات الترقية المتأخرة في الرتبة والدرجة؛ ةومطالبا بمراجعة المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية بما يضمن حقوق الشغيلة التعليمية.
وفي الأخير دعا المكتب الوطني للنقابة العضو يالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الأجهزة النقابية إلى تقوية التعبئة، مؤكدا على أن موقفها سيتخذ في اللحظة المناسبة، وفي الإطار التنظيمي بكل مسؤولية.
