في تطور مثير يحمل أكثر من علامة استفهام، قامت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء بترحيل سيدة تُدعى خديجة، تشغل مهمة مسؤولة عن التواصل بمجلس جهة سوس ماسة، إلى مدينة أكادير، حيث من المرتقب أن تخضع للتحقيق من طرف الشرطة القضائية، على خلفية وفاة شقيقتها القاصر في ظروف وصفت بـ”الغامضة”.
المعطيات الأولية المتوفرة تشير إلى أن المعنية بالأمر كانت مكلفة، في سياق مهني، بمهام مرتبطة بمشروع “أكادير 2030” تحت إشراف والي جهة سوس ماسة، وهو ما يضفي على القضية بعدًا إضافيًا بالنظر إلى موقعها داخل دواليب التواصل المؤسساتي الجهوي.
برقية بحث وطنية تزيد الغموض
اللافت في هذا الملف، بحسب مصادر متطابقة، أن خديجة كانت موضوع برقية بحث على الصعيد الوطني، بناءً على شكاية تقدمت بها عائلتها، ما يرجح فرضية اختفائها في وقت سابق قبل أن يتم تحديد مكانها وتوقيفها بالدار البيضاء.
هذا المعطى يطرح تساؤلات حارقة حول التسلسل الزمني للأحداث:
متى اختفت المعنية بالأمر؟
وما طبيعة الخلاف أو الملابسات التي دفعت الأسرة إلى التبليغ عنها؟
وهل لاختفائها علاقة مباشرة بواقعة وفاة شقيقتها القاصر؟
وفاة قاصر… وأسئلة بلا أجوبة
مصادر مطلعة أكدت أن التحقيق سيركز بشكل أساسي على ملابسات وفاة القاصر، التي لم تُكشف بعد تفاصيلها الدقيقة، سواء من حيث السبب الطبي أو الظروف المحيطة بها.
هل يتعلق الأمر بحادث عرضي؟
أم بإهمال؟
أم أن شبهة جنائية تلوح في الأفق؟
إلى حدود الساعة، لا توجد رواية رسمية مكتملة، ما يفتح الباب أمام تعدد الفرضيات، خاصة في ظل تضارب المعطيات الأولية وتكتم الجهات المعنية.
تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة
من المرتقب أن تباشر الفرقة المختصة بالشرطة القضائية بأكادير تحقيقًا معمقًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يشمل الاستماع إلى المعنية بالأمر، وجمع إفادات محيطها العائلي، إلى جانب إجراء خبرات طبية وتشريحية لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.
كما يُنتظر أن يتم تفريغ المعطيات الرقمية المرتبطة بالملف، بما في ذلك الاتصالات والتنقلات، لرسم صورة دقيقة عن آخر لحظات الضحية، والعلاقة التي كانت تربطها بشقيقتها.
بين المسؤولية المهنية والاشتباه الجنائي
القضية تضع مسؤولة في موقع حساس بين مسؤولياتها المهنية داخل مؤسسة جهوية، وشبهة محتملة في ملف جنائي ثقيل يتعلق بوفاة قاصر، وهو ما يجعلها تحت مجهر الرأي العام، خاصة في جهة سوس ماسة التي تتابع تفاصيل المشروع التنموي “أكادير 2030” باعتباره ورشًا استراتيجياً.
ملف مفتوح على كل الاحتمالات
في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الرسمية، يبقى هذا الملف مفتوحًا على سيناريوهات متعددة، تتراوح بين واقعة عرضية تحولت إلى قضية رأي عام، وبين احتمال وجود معطيات أخطر لم تُكشف بعد.
وإلى أن تقول العدالة كلمتها، تظل أسئلة كثيرة معلقة:
من المسؤول عن وفاة القاصر؟
وما حقيقة اختفاء المسؤولة الجهوية؟
وهل نحن أمام مأساة عائلية أم قضية جنائية مكتملة الأركان؟
ملف مرشح للتطور في الساعات والأيام المقبلة
