اقتصادالرئسية

وجهت للمديرين الجهويين للفلاحة..دورية تفصل في كيفية رفع الدعم عن الزراعات المستنزفة للماء

باشرت مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تفعيل القرار المشترك الذي استثنى الزراعات التي تستنزف بقوة المخزون المائي من الدعم و المخصص لمشاريع الري الموضعي، وذلك بغاية وفق ما أشارت إلية الوزارة ترشيد استهلاك هذه المادة الحيوية، في ظل وضعية الإجهاد المائي التي تعيشها المملكة.

وجاء في دورية توصل بها، المديرون الجهويون للفلاحة، تفاصيل في كيفية تفعيل قرار استثناء الزراعات من الدعم بالنسبة لمشاريع الري الموضعي والمتمثلة في أشجار (الأفوكادو) وأشجار الحوامض الجديدة والبطيخ الأحمر، أن «أي مشروع لري أحد هذه المحاصيل في كل أو جزء من المنطقة المراد ريها غير مؤهل للاستفادة من الدعم بأي حال من الأحوال، دون الموافقة المسبقة أو الموافقة على التغييرات، إذا لزم الأمر، من الإدارات ذات الصلة والمتمثلة في المديرين الإقليميين أو المكتب الجهوية للفلاحة»

واضافت الدورية، أنه «في حالة رصد عند إنجاز دراسة تقنية لمشروع الري لأي من الزراعات الواردة في القرار، فإن ملاحظة بهذا الصدد سيتم إبلاغ المتقدم بالطلب بها».

وأشار المصدر ذاته، أنه أثناء مرحلة طلب الدعم، “ستقوم المصالح التقنية بعملية مراقبة ثانية، وفقا للمادة 19 من القرار المشتركة، الذي ينص على الالتزام بالتحقق ومراقبة المحاصيل المعنية بالدراسة»، مؤكدة أن هذه المرحلة ستعقبها الرقابة اللاحقة للمشاريع، والتي بناء عليها حددت الدورية نوعية الحالات التي ينطبق عليها إجراء استرداد مبلغ الدعم.

يشار في هذا الصدد، أن القرار المشترك، المعلن عنه قبل أيام، جرى توقيعه من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وأنه تم توقيعه أيضا مع وزير الداخلية، شهر ماي الماضي، وأوكل بتطبيقه إلى المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، حسب اختصاصات كل قطاع وزاري.

هذا، وسيتم تطبيق مقتضيات القرار المشترك بين وزير الفلاحة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بحسب ما جاء في المادة الثانية منه، على مشاريع الري الموضعي التي تم بشأنها إيداع ملفات طلب الموافقة القبلية ابتداء من 11 يوليوز 2011، وهو التاريخ الذي نُشر فيه القرار رقم 1323.22 المتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة ومنح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى