نقابة تبسط مطالبها وتعتبر مشاكل الدخول المدرسي ليست عرضية ولا طارئة بل أعطاب بنيوية في المنظومة

جاء ذلك، في بيان صادر عن انعقاد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس الأحد 02 أكتوبر 2022م، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث ثمن ما جاء في بلاغ النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2022، ودعا إلى المزيد من العمل الوحدوي للدفاع عن مطالب نساء ورجال التعليم، داعيا بالإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يتجاوز اختلالات النظام الحالي ويلبي مطالب نساء ورجال التعليم.

البيان ذاته، دعا إلى إحداث الدرجة الممتازة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين، تجسيدا لمبدإ توحيد مسارات الترقي المنصوص عليها في الاتفاق المرحلي ل 18 يناير 2022؛ و تنفيذ الاتفاقات السابقة: 19 أبريل 2011 (الخاص بالمبرزين)، 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة وبالتعويضات عن العمل بالعالم القروي)، 30 أبريل 2022 (الخاص بالدرجة الجديدة وبالزيادة العامة في الأجور)، مع فتح المسارات المهنية لكافة الفئات التعليمية؛ و إدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية؛ والتنصيص على آلية الترقي بالشهادة ضمن آليات الترقية؛ ومراجعة الأرقام الاستدلالية ونظام التعويضات وقيمتها.

في السياق ذاته، طالب المجلس الوطني للنقابة، وفق البيان، بإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي وإعادة ترتيبهم في السلم التاسع (09)؛ وادماج الراغبين من باقي الأطر المشتركة في النظام الأساسي، مع إنصاف الفئات المتضررة: الذين فرض عليهم التعاقد، المقصيون من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة، الإدارة التربوية(إسنادا ومسلكا، وتدريبا)، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، حاملو الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفون خارج سلكهم، الدكاترة، أطر التسيير المادي والمالي، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، المفتشون، المبرزون والمستبرزون، ضحايا النظامين، الأساتذة المدمجون، الزنزانة 10، فوجا 93 و94، المتصرفون وباقي الأطر المشتركة، المعفيون والمرسبون، أساتذة الأمازيغية، أساتذة مراكز التكوين، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية..

المصدر ذاته، دعا إلى إحداث إطار ” أستاذ باحث” للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية بنفس مسار أستاذ التعليم العالي؛ و حذف الساعات التضامنية وتقليص ساعات العمل؛ معلنا دعمه النضالات المشروعة التي تخوضها كافة الفئات التعليمية وعلى رأسها: المقصيون من الدرجة الممتازة (خارج السلم)، الزنزانة 10، أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2022، و ضحايا النظامين يوم 5 أكتوبر 2022؛ ومطالبا بإعادة النظر في معايير الحركة الانتقالية وفي إطارها المرجعي، والعودة للحركات الثلاث الوطنية والجهوية والإقليمية، للحد من المجازر التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم سنويا بفعل عملية تدبير الخصاص والفائض، مفوضا للمكتب الوطني مواصلة تدبير مجريات الحوار القطاعي واتخاذ القرارات اللازمة على أرضية خلاصات المجلس الوطني.

وفي الأخير عبر بيان برلمان النقابة، عن رفضه كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ضدا على الإرادة العامة للمجتمع المغربي، وبالأخص التطبيع التربوي، الذي تصر الدولة على فرضه على المنظومة تحت غطاء بعض القيم الإنسانية السامية، التي تتناقض كليا مع توجهات وممارسات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وشعوب المنطقة. وفي هذا الصدد فإن المجلس الوطني يعبر عن تضامنه مع الأسرى الفلسطينيين ومع الشعب الفلسطيني عامة في نضاله من أجل التحرر والانعتاق.