سياسة

حكومة العثماني تقرر مواصلة دعم “البوطا” والقمح اللين

قررت حكومة العثماني، مواصلة  دعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين، حيث خصص له في مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، اعتمادات لصالح  صندوق المقاصة بلغت 17,670 مليار درهم، بزيادة تفوق 4 ملايير درهم عما تم تخصيصه برسم مالية 2018.

فيما مشروع قانون المالية برسم سنة 2018، كان خصص له اعتمادات بلغت 13,019 مليار درهم من أجل دعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.

وتضمن تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون مالية 2019، بشأن تكلفة المقاصة ، أنه حتى متم شهر يوليوز 2018، بلغ سعر النفط الخام 71,4 دولار البرميل وسعر غاز البوتان 515,4 دولار للطن، أما بخصوص سعر صرف الدولار، فقد سجل 9,32 درهم للدولار خلال هذه الفترة.

ووفقا للتقرير المذكور، فقد سجلت نفقات دعم غاز البوتان 10,315 مليار درهما سنة 2017، مقابل 7,138 مليار درهما سنة 2016، وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى ارتفاع السعر العالمي لغاز البوتان الذي انتقل من 358 دولار للطن، إلى 467 دولار للطن، بين سنتي 2016 و2017، ثم ارتفاع الاستهلاك الوطني.

فيما انتقلت نسبة دعم غاز البوتان من 4027 درهما للطن في سنة 2017، أي ما يعادل 48 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ، و12 درهما للقنينة من فئة 3 كلغ، إلى 4672 درهما للطن في سنة 2018، أي ما يعادل 56 درهما لقنينة 12 كلغ و14 درهما درهما لقنينة 3 كلغ.

وذكر المصدر ذاته،  أن نسبة الدعم عرفت ارتفاعا مهما منذ سنة 2016، حيث انتقلت من 37 إلى 56 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ، مسجلا في السياق ذاته، ارتفاع الاستهلاك  الوطني السنوي لغاز البوتان، حيث انتقل من 2,26 مليون طنا سنة 2016، إلى 2,34 مليون طن سنة 2017، بزيادة تقدر بـ 3,3 في المائة.

وبالنسبة لنفقات دعم السكر، فقد بلغ الغلاف المالي الإجمالي لدعم مادة السكر، برسم سنة 2017 ما يناهز 3,68 مليار درهما منها 3,45 مليار درهما برسم الدعم عند استهلاك السكر المكرر و229 مليون درهم برسم الدعم الإضافي عند استيراد السكر الخام.

أما فيما يتعلق بنفقات دعم الدقيق الوطني للقمح اللين والقمح اللين، فقد شهدت  النفقات الإجمالية لدعم الدقيق ارتفاعا من 1083 مليون درهم في سنة 2016 إلى 1465 مليون درهم سنة 2017، ويرجع هذا الارتفاع بحسب التقرير إلى ارتفاع كفلة طلبات العروض لسنة 2017، وإعادة العمل بالمنحة الجزافية عند تجميع القمح اللين.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى