الرئسيةسياسة

الائتلاف ضد عقوبة الإعدام و بوعياش يجددان دعوتهما لإلغاء عقوبة الإعدام

جدد الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، الإعلان عن تمسكه "بإلغاء عقوبة الإعدام التي تم توقيف تنفيذها عمليا منذ سنة 1993، لكن محاكم المملكة مازالت تنطق بها؛ فيما مازال المغرب يمتنع عن المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لإلغاء عقوبة الإعدام، منذ سنة 2007".

وأشار الائتلاف في تقرير له في الموضوع، إلى وضعية السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في المغرب، التي اعتبرها بـ”العصيبة”، مؤكدا ، في تقرير صادر عنه، أنهم يشعرون بالنقص والتهميش والنسيان، كما جاء في تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب، لسنة 2013. كما سجّل الائتلاف، استنادا إلى دراسة أنجزها عام 2019، أن وضعية السجناء المذكورين “لم تتطور إلا قليلا”.

وأفاد الائتلاف، استنادا لأرقام مندوبية السجون وإعادة الادماج، بأن عدد المرات التي حكمت فيها المحاكم المغربية بالإعدام 10 في عام 2021، في حين يبلغ عدد السجناء المحكومين بالإعدام خلال السنة ذاتها 76 سجينا.

ودعت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى القطع هذه السنة مع التردد السياسي وكذا التشريعي بالتصويت لصالح التوصية المقبلة للجنة الثالثة للأمم المتحدة لشهر دجنبر المقبل بوقف التنفيذ القانوني لعقوبة الإعدام، كخطوة للإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام في المغرب.

وأكدت رئيسة المجلس على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام إدراكا منها بأن ذلك “يندرج في مجال إصلاح المنظومة الجنائية بأفق مقاربة عقلانية جريئة تسير في اتجاه، أولا الانسجام مع مسارنا الحقوقي، وثانيا مع الدستور المغربي وثالثا مع توصية هيئة الإنصاف والمصالحة ورابعا مع التزاماتنا الدولية”، مشددة على أن إلغاء عقوبة الإعدام ھو بدایة إعمال ملموس للملاءمة بین القانون الجنائي والدستور والمواثیق الدولية.

وقالت بوعياش في كلمة لها في ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي العشرين لمناهضة عقوبة الإعدام، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينتظر خطوة الانخراط بالبروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء الإعدام، والتصويت لصالح التوصية المقبلة للجنة الثالثة للأمم المتحدة ذات الصلة بوقف التنفيذ القانوني لعقوبة الإعدام.

يشار في هذا الصدد، أنه و حتفاء باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ابتداء من 10 أكتوبر 2022، بنشر شهادات لعدد من المحكومين بعقوبة الإعدام، بهدف إطلاع الرأي العام على أوضاع هذه الفئة وملامسة بعض القضايا والإشكالات التي تطرحها هذه العقوبة القاتلة من الناحية الحقوقية والإنسانية، وذلك بإعطاء الكلمة للذين يترقبون الموت على أمل أن يتم الحفاظ على حياتهم. وفيما يلي الشهادة الثانية التي يقدمها المجلس في إطار مجموع الشهادات التي يقوم بعرضها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى