تمويل عجز خزينة الدولة من جيوب المواطنين

من أجل حصر عجز الخزينة في حدود 3،7 % خلال سنة 2019 مقارنة مع عجز الخزينة لهذه السنة المتمثل في 3،8%، قررت الدولة توفير موارد مالية جديدة تفوق 27 مليار درهم، من أجل التحكم في مستوى عجز الخزينة، وسيتأتى لها ذلك بمزيد من إفقار الفقير وإغناء الغني، وذلك من خلال الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، خاصة التبغ الذي يمكن من تعبئة موارد إضافية تقدر ب 1،2 مليار درهم، وتفويت ممتلكات الدولة ومؤسساتها إلى الخواص ، هذا التفويت سيوفر ما مجموعه 8ملايير درهم، والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،بتوفير تمويل ما مجموعه 12 مليار درهم من الاستثمارات، فيما حددت الضريبة على أرباح الشركات التي تفوق 40 مليون درهم في 2،5% التي ستمكن فقط من توفير 2مليار درهم خلال سنتين:2019 و2020.

لكن الخطير في الأمر هو أن كل هذه الإجراءات الاقتصادية والمالية لن تعالج العجز المزمن للخزينة، مما سيؤدي إلى الاقتراض من جديد من المؤسسات المالية والنقدية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وبنك باريس، كما سيرهن مستقبل المقاولات الصغيرة والمتوسطة للخضوع الدائم للشركات الاحتكارية الكبرى وللمزايا أو الجنات الضريبية التي تغدقها الدولة عليها، أما عموم المواطنات والمواطنين فستخضع قدرتهم الشرائية للجشع الجديد للمؤسسات التي سيتم خوصصتها خلال ما تبقى من عمر حكومة الإذعان العثمانية.