وجاء في بيان أصدره الخبراء “من المقلق أنه لا توجد حتى الآن أي مساءلة بعد أشهر من مقتل عشرات المهاجرين من أصول إفريقية من بينهم لاجئون وطالبو لجوء، في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في مليلية، إسبانيا”.
وأضافوا أن “إجراء تحقيق معمق وتقديم تعويضات للضحايا ولعائلاتهم وتوفير ضمانات بعدم تكرار ذلك، أمر مطلوب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأثارت هذه المأساة الأكثر دموية خلال واحدة من المحاولات العديدة لاقتحام مليلية وجيب سبتة الإسباني المجاور، انتقادات شديدة من قبل جمعيات حقوق الإنسان، وكذلك من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وأدت محاولة الاقتحام هذه التي سبقتها صدامات عنيفة بين المهاجرين والقوات المغربية في مخيمات مهاجرين أقيمت حول الناظور، إلى مقتل 23 شخصا وفقا للسلطات المغربية، بينما أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مقتل 27 شخصا.
ولكن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية ومجموعة عمل من الخبراء المعنيين بالسكان ذوي الأصول الإفريقية قدّروا الاثنين عدد القتلى بما لا يقل عن 37.
وأضاف هؤلاء الخبراء المستقلون المعينون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون باسمها، “أصيب العشرات بسبب الاستخدام المفرط والمميت للقوة من جانب السلطتين المغربية والإسبانية”.
وأوضحوا أن “العنف الموثق في مقاطع فيديو على أبواب مليلية يكشف بشكل مأسوي الوضع الراهن لحدود الاتحاد الأوروبي، والاستبعاد على أساس عنصري، والعنف المميت المستخدم على نطاق واسع لصد الأشخاص القادمين من إفريقيا والشرق الأوسط وغيرهم من السكان”.
