وأبرز بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الحكومة ” اجتهدت من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 للحفاظ على مجهود الدولة في شموليتها في مواجهة الأزمة التي يمر منها العالم، والتي يمر منها المغرب بشكل مختلف مع الجفاف وندرة التساقطات المطرية “.
واعتبر الوزير أن المشروع يكرس التوجه الذي تبناه المغرب في إقرار وتكريس الدولة الاجتماعية، عبر العديد من الإجراءات، ضمنها التغطية الصحية والحماية الاجتماعية بمختلف فروعها و”التي لم تكن في السابق موضوع أجرأة”.
وأشار إلى أن الإصلاحات الخاصة بالقطاعات المعنية تسير عبر آليات واضحة تتعلق، على الخصوص، بمأسسة الحوار الاجتماعي، حيث مكنت الإجراءات الحكومية من إعطاء الثقة بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة وأرباب العمل.
وذكر بفتح نقاشات مع مختلف القطاعات المعنية لأنه “لا يمكن للحكومة أن تقوم بتنزيل الإصلاح لوحدها إذا لم تكن هناك إرادة جماعية عند مختلف المتدخلين”، لكون “ربط الحوار مع القطاعات بالإصلاح مدخل هام للإصلاح” المنشود.
وأكد بايتاس على المنهجية المتبعة في هذا المجال المتعلقة، على الخصوص، بتحديد مضامين الإصلاح وبرمجته السنوية، والتوقيع على خارطة الطريق بعد التوافق عليها، مع “الإقرار بالتحسينات التي تحتاج إليها هذه الموارد البشرية”، وهو ما وقع بالنسبة لوزارة الصحة.
وشدد على أن قانون المالية لا يعد الوسيلة الوحيدة لتحقيق التنمية، ” بل ينبغي اعتماد مجموعة من الآليات والسياسات العمومية التي تؤدي إلى معالجة عدد من المعضلات الاجتماعية، والرفع من مستوى التنمية ببلادنا “.
