توقع صندوق النقد الدولي، أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد المغربي 1.25 في المائة، مؤكدا أن انتعاش السياحة والتحويلات القوية ومرونة الصادرات، ساهمت في تعويض الأثر السلبي لبعض الصدمات الناتجة عن الجفاف وتداعيات الحرب الأوكرانية.
جاء ذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها وفد من صندوق النقد إلى المغرب، في إطار سلسلة المشاورات السنوية -الفصل 4-، وذلك من أجل الوقوف على الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الصندوق بعد زيارة خبراء إلى الرباط لإجراء مشاورات، أن احتواء الضغوط التضخمية سيتطلب على الأرجح المزيد من تطبيع الأوضاع النقدية، وحث على إجراء إصلاحات توسع الحماية الاجتماعية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ومعالجة تحديات تغير المناخ.
وأكد الخبراء توقعاتهم بتراجع التضخم خلال السنة المقبلة، في ظل التأثير المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأولية، مؤكدين على ضرورة “الإقدام مجددا على رفع أسعار الفائدة الرئيسية” من أجل كبح جماح التضخم واستقراره من جديد عند حوالي 2 في المائة بحلول سنة 2024.
