هذا ما يقترحه وهبي لتجاوز الإشكالية التي يطرحها تنفيذ الأحكام ضد الدولة المغربية

وأوضح وهبي، في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول “التدابير المتخذة للوقوف على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعد سلك كل مراحل التقاضي”، أن الأحكام بدون تنفيذ لا قيمة لها، مضيفا أن التنفيذ على الخواص “أدرجناه في قانون المسطرة المدنية ووضعنا منصة ليكون التنفيذ بشكل وطني وليس في المحكمة أي بدون إنابة، لتسريع ولتقوية الإجراءات المسطرية”.

وبخصوص النجاعة القضائية لتنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالمنازعات بين الأشخاص، شدد الوزير على أن “أكبر عدو للعملية القضائية هو التقاضي بسوء نية والبحث عن وسائل لعدم تنفيذ الأحكام”.

وفي هذا الإطار، أوضح أنه “في قانون المسطرة المدنية حاولنا خلق مجموعة من العراقيل حتى لا يحصل التقاضي بسوء نية، لأنه إذا لم ت نفذ الأحكام فهذه إهانة للسلطة القضائية وللأحكام القضائية وهدر للعمل”، لافتا إلى أنه “تمت مراسلة رئيس الحكومة والتأكيد على أنه يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية أن تقوم بتنفيذ الأحكام الصادرة لأنها أموال المواطنين التي يجب أن تعود اليهم”.