جاء ذلك، خلال جوابه عن أسئلة شفوية قطت له بمجلس المستشارين، حيث اكد، “أن التأشيرة شأن سيادي لكل دولة، من الناحية القانونية، كل دولة لها الحق في تحديد من سيدخل بلدها ومن لا يدخل”، مستدركا، “في الشهور الأخيرة كانت هناك حالات استعملت فيها التأشيرات لأغراض لا علاقة لها بالتعاون القنصلي، والمغرب يحترم الحقوق السيادية ولن نعلق على ذلك، ولم نعلق على القرارات التي اتخذت لتشديد إجراءات التأشيرة على المغاربة”.
في السياق ذاته، قال المسؤول الحكومي في إشارة إلى فرنسا: “اليوم قيل لنا إن الأمور عادت إلى وضعها الطبيعي ابتداء من الإثنين الماضي، وكذلك لن نعلق لأنه حق سيادي، وهذه دولة قررت أن تضع عراقيل على التأشيرة ومن حقها ذلك، والمغاربة أخذوا دروسا ومواقف من ذلك، ولكن رسميا نحترم حقوق الدول لكننا نتابع ونسجل”.
وكانت أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، عقب مباحثات أجرتها في الرباط مع نظيرها المغربي خلال زيارتها الاخيرة، انتهاء ما عرف بـ”أزمة التأشيرات”، مؤكدة “لقد اتخذنا إجراءات مع شركائنا المغاربة، من أجل العودة إلى تعاون كامل في مجال الهجرة.. وهذا القرار دخل حيز التنفيذ منذ الاثنين الماضي”، معربة عن “سعادتها” بذلك.
وقال وزير الخارجية المغربي يومها: إن “المغرب امتنع عن التعليق رسميا على تلك الإجراءات (خفض التأشيرات) التي اتخذتها السلطات الفرنسية من جانب واحد احتراما لسيادتها، وبطبيعة الحال كانت هناك ردود أفعال شعبية من طرف الناس المعنيين”.
وأضاف “اليوم أيضا قرار العودة إلى الوضع الطبيعي قرار أحادي الجانب يحترمه المغرب ولن نعلق عليه رسميا.. لكنه يسير في الاتجاه الصحيح”.
