بادر تحالف واسع تحت مسمى “المناصفة دابا”، إلى وضع مقترح قانون حول المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء أمام رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأشار، مقترح القانون أن المساواة بين الجنسين هي “الاعتراف الحقيقي بالمرأة كمواطنة كاملة الحقوق كما هو الحال بالنسبة للرجل، والاعتراف بها أيضا كفرد يتمتع بحرية الاختيار والتفكير والتصرف”.
وترى الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء، وتعبيرات الحركة النسائية في المغرب، أنه يوجد تعثرا حقيقيا في إقرار المساواة الفعلية بين الجنسين. وهو موقف تسانده هيئات رسمية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أشار في عدة تقارير إلى أن دخول المرأة لسوق العمل سجل انكماشا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما خلال أزمة كورونا.
تفيد تقارير حكومية بما فيها تقارير رسمية إأنه مازال يوجد فارق كبير بين أجور النساء والرجال في المغرب، و كشفت دراسة سابقة لمديرية الدراسات والتوقعات بوزارة الاقتصاد والمالية أن الأجور التي تحصل عليها النساء تقل بما يناهز 17 بالمئة عن الأجور التي يحصل عليها الرجال.
صحيح، نه تمكنت الحركة النسائية في المغرب، لانتزاع مجموعة لصالح المرأة المغربية، ومن حوزة العديد من المكاسب في معركتها لبلوغ المناصفة، بدءاً بإقرار التمييز الإيجابي 10 بالمئة في الانتخابات التشريعية لسنة 2002 ومدونة الأسرة سنة 2004، مروراً بإقرار قانون منح المرأة الجنسية لابنها حتى وإن كانت متزوجة بأجنبي، إلى جانب التوقيع على رفع كافة أشكال التمييز ضد النساء، وكذا التنصيص على اللوائح الإضافية في الانتخابات الجماعية لسنة 2009.
غير أنه توجد الحركة النسائية المغربية ومختلف تعبيرات النساء، بعد مضي 10 سنوات على إقرار المناصفة في الدستور ، حاجة ضاغطة إلى تفعيل المبدأ على الأرض من أجل تكريس حقوق المرأة.
