نعيش في وضع سيء..نقابة الصحافيين التونسيين البلد يتحول شيئا فشيئا إلى سجن للرأي
حذرت نقابة الصحافيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، من خطورة المرسوم الرئاسي 54 على حرية التعبير والصحافة في ظل تحريك دعاوى قضائية ضد معارضين للسلطة، التي يقودها الرئيس قيس سعيد منذ فرضه التدابير الاستثنائية في البلاد في 2021.
وصرح نقيب الصحافيين المهدي الجلاصي، في مؤتمر صحافي لنقابة الصحافيين اليوم، “نعيش في وضع سيء. العنوان الأبرز فيه المرسوم عدد 54 لكن نبهنا الى هذا الوضع حتى قبل المرسوم، منذ بدء التدابير الاستثنائية”.
يشار في هذا الصدد، أن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر في سبتمبر الماضي، مرسوما يتصل بالجرائم المرتبطة بالاتصال وأنظمة المعلومات، يفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقا واسعا لدى الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
هذا وخضع الصحافي بموقع “بيزنس نيوز” نزار بهلول، والمعارض السياسي العياشي الهمامي، إلى المساءلة القضائية وفقا للمرسوم ذاته.
جدير بالذكر، أن 35 منظمة حقوقية، أصدرت في وقت سابق، من بينها نقابة الصحافيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بيانا مشتركا طالبت فيه بسحب المرسوم بسبب “خطورته” على حرية التعبير والحريات العامة والفردية.
وتوجه المعارضة اتهاما للسلطة بكونها تستخدم القضاء والمرسوم الرئاسي لتوجيه تهم ملفقة إلى خصومها من معارضي الرئيس التونسي قيس سعيد.
وعبر الجلاصي في تصريح للصحافة أن “المجتمع اليوم في حالة سراح مؤقت إلى ان يخضع لمرسوم ..54 والبلد يتحول شيئا فشيئا إلى سجن للرأي والأفكار والى محاكم تفتيش”.
وتعهد الرئيس قيس سعيد، منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليوز و عام 2021 بحماية حرية الصحافة لكن تواتر القضايا ضد الصحافيين والمدونين أثار انتقادات ومخاوف من ضرب المكسب الرئيسي من الثورة، التي أطاحت بالحكم الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011.
وعبر نقيب الصحافيين في المؤتمر الصحافي “سنواصل النضال ضد المرسوم مع شركائنا في المجتمع المدني. وندرس الطعن في المرسوم أمام القضاء المحلي والدولي”.