غذا الأربعاء قادة حراك الريف ” الزفزافي ورفاقه” أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء

تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم غد الأربعاء، 14 نونبر الجاري، أول جلسة لها، للنظر في ملف المعتقلين السياسيين على خلفية “حراك الريف”.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، قد أدانت في 27 يونيو الماضي، 54 مناضلا   على خلفية الحراك الشعبي السلمي للريف بأحكام تتراوح بين سنة و20 سنة سجنا نافذا.

ويتابع قادة حراك الريف بتهم ثقيلة، منها  جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

يشار في هذا السياق، أن هذه الأحكام عرفت فور صدورها ردود فعل شعبية رافضة لهذه الأحكام، وجرت بشأنها احتجاجات ومسيرات ووقفات وازنة رافضة لهذه الأحكام، ومطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسين على خلفيى حراك الريف الشعبي، كما أن  هيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف” قد أعلنت فور صدور الأحكام، أن حل ملف هؤلاء المعتقلين “سياسي”.

فيما كان أكد  عضو من هيئة  الدفاع عن معتقلي “حراك الريف”، عبد الرحيم الجامعي، خلال الندوة الصحافية، الذي عقدت بعد صدور الأحكام ، إن حل هذه القضية “سياسي”، وذلك لأن المتابعات كانت سياسية، بعد مطالبة سكان مدينة الحسيمة وباقي مدن وقرى الريف بمطالب اجتماعية واقتصادية.