مشروع قانون أمام البرلمان لإنهاء الريع الحزبي للأغلبية في تعيينات المناصب العليا
مقترح قانون جديد للاستقلاليين حول التعيين في المناصب العليا بعد الانتقادات الحادة التي تلقتها الحكومة حول انتشار المحسوبية الحزبية بين أحزاب الأغلبية.
مقترح القانون الذي أحاله مجلس النواب على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ينص على ضرورة إحداث تغيير جذري في شروط الانتقاء وتحديد الكفاءات بعيدا عن تبادل المنافع الحزبية.
ويروم مقترح القانون، الذي يدافع عنه، حسب خبر أوردته يومية المساء، في عدد اليوم الاثنين، مضيان والحداد وأعضاء الفريق الاستقلالي، إنهاء ما يسمى بالريع الحزبي، في التعيين في المناصب العليا عبر اللجوء إلى المباراة من أجل تثبيت مبدأي الكفاءة والاستحقاق وقطع الطريق أمام الممارسات الزبونية.
وكان رحال المكاوي، المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين وعضو اللجنة التنفيذية، قد قال إن “90 إلى 95 في المئة من التعيينات في المناصب العليا تمت على أساس ما أسماه “الزبونية والانتماء الحربي”.
