جهة سوس للاتحاد تنتفض ضد قانون 22/20 وترفض صدوره عن اتحادي وتدعو لسحب المسودة والاعتذار
أكدت الكتابات الإقليمية لجهة سوس ماسة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه لا يمكن أن يقبل أي اتحادي صادق في هذه اللحظة الفاصلة في تاريخ المغرب المعاصر، بمشروع يسعى إلى التضييق على الحريات ببلادنا، وأن يصدر ذلك المشروع عن وزارة يقودها عضو في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، إن ذلك أمر لا يمكن أن تقبله ولا أن تستسيغه ذاكرة شعبنا ومكانة الاتحاد فيها.
وأضافت الكتابة الجهوية سوس ماسة في نداء، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه والبلاد تعيش اليوم ملحمة مغربية حقيقية، أبانت عن نضج الشعب، وعن تلاحم لافت بين الدولة و المجتمع المغربيين في مواجهة التحديات القائمة و المنتظرة لجائحة شلت العالم بأسره، والتي يشير النداء، لحظة تذكر كل اتحادي صادق بروح الفكر الاتحادي الأصيل منذ التأسيس، فكر ساهم بقوة في اللحظات المفصلية التاريخية برؤية تقدمية خلاقة وبنضالية لا تهادن بل تواجه كل نكوص و تفعل من أجل المضي قدما ببلادنا نحو بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي المتطور الذي صادقت عليه وثائق حزبنا في مختلف مؤتمراته .
في نفس السياق، توجه المصدر ذاته، لكل المناضلات والمناضلين الاتحاديين الصادقين سواء كانوا في القيادة أو في القاعدة، على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي داعيا إياهم وبدون استثناء إلى قراءة هذه النازلة قراءة عميقة وموضوعية، تقف عند الأسباب التي جعلت حدثا من هذا القبيل ممكنا في الاتحاد، مؤكدا النداء، أن ذلك هو ما كان توقف عنده المجلس الجهوي في البيان الصادر بتاريخ 25 نونبر 2019 ، والذي اعتبر فيه الحزب يحتاج إلى مراجعة جذرية تعيد المصداقية النضالية والفكرية والتاريخية لهوية القوات الشعبية، بالقطع مع السياسة التي اعتمدت في تسيير الحزب وصياغة وتنزيل القرارات والمواقف التي تسببت في الإساءة للاتحاد ولعلاقاته بالجماهير الشعبية ومست بمكانته الاعتبارية.
إلى ذلك، أشار النداء، أن البلاد في حاجة إلى اتحاد جسور بخطاب واضح منحاز للجماهير الشعبية ولنضالاتها في مختلف الواجهات، و لهذا الاعتبار لن يقبل أي مغربي اليوم أن يصدر قانون 20/22 المشؤوم عن وزارة يقودها عضو من الاتحاد أو حكومة يشارك فيها، كما لا يمكن لأي اتحادي وفي لفكر المهدي وعمر وعبد الرحيم والجابري وجسوس وثريا السقاط و…، ولكل الشهداء والمناضلات والمناضلين الاتحاديين الشرفاء إلا أن يتألم بحرقة شديدة على ما وصلت إليه أحوال الاتحاد اليوم.
واسترسل النداء مؤكدا، أنه وفي الوقت الذي تتكالب فيه قوى المحافظة والظلامية والرجعية على الاتحاد لتصفية الحساب التاريخي معه، فإننا نرفض الدفع المراوغ الرامي لتأجيل البث في هذا المشروع القانوني المكبل للحريات بمبرر “أن الوقت غير مناسب!” إن المطلوب، يقول النداء، هو جواب اتحادي جريء وواضح صادر عن مؤسسات الاتحاد المسؤولة بضرورة السحب التام للمسودة مع الاعتذار.ولهذه الغاية.
هذا ودعا النداء الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب إلى تحمل مسؤوليته بدعوة المجلس للانعقاد، بالصيغة والتقنية التي يراها ممكنة في هذه الظرفية التي تمر بها بلادنا؛ لتقديم تقييم سياسي علمي يسعى لإعادة بناء المشهد السياسي الحزبي والقطع مع الميوعة والسياسات الكيدية لبعض الذين تحالف معهم الحزب والإعلان عن الانسحاب من الحكومة والتبرؤ من كل القرارات اللاشعبية التي لا تعبر بالمطلق عن المبادئ التي آمنا بها طيلة عقود والتي يعرفنا من خلالها جميع المغاربة.
في السياق ذاته، طالب النداء، إلى تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني للحزب وأن يبث في التركيبة الوحدوية برؤية تجميعية لكل الأسرة الاتحادية وتمثيل الجميع في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني القادم بما يفتح باب الأمل واسعا لإعطاء انطلاقة جديدة للاتحاد تعيد له مصداقيته و تضعه في سياق بناء مغرب جديد، متقدم وواعد، مطالبا رئيس لجنة الأخلاقيات لعرض هذه النازلة على اللجنة بحكم الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب حتى يتم اتخاذ القرار المناسب بخصوصها ويطلع عليه الرأي العام الوطني.
النداء ذاته، شدد على ضرورة الوضوح الفكري والعملي من أجل بناء مشهد سياسي منطقي يفصل بين القوى التقدمية والوطنية، والقوى اليمينية النكوصية اللاديموقراطية، وأن تكون التحالفات منسجمة ومتكاملة.
هذا وأكد النداء على تقبل كل الانتقادات الموضوعية التي وجهت للحزب المناضل اليساري والتي تدل على أنه حزب له مكانة اعتبارية احترمه بموجبها جميع المغاربة وحملوه في ذاكرتهم الجمعية لأنه كان ولازال يحمل رسالة إنسانية وحقوقية مبنية على المساواة والعدالة الاجتماعية، ويرغبون في أن يكون ذلك الاتحاد منحاز نضاليا للشعب وممثلا ومدافع صادقا عنهم، وهو، ما يشير النداء، يدفعنا اليوم لرفض كل من يسعى للمس ولتشويه هذه الذاكرة الحية التي لا تموت، على حد وصف النداء.
في السياق ذاته، رفضت الكتابة الجهوية، مزايدات أحزاب لم يعرف المغاربة عنها يوما أنها آمنت أو ضحت دفاعا عن الحريات ببلادنا بل منها من كان معاديا شرسا وجلادا لا يرحم المناضلين والمناضلات الذين استرخصوا حياتهم من أجل شعبهم، والتاريخ وثق كل ذلك بمن فيهم من كان وراء اغتيال الشهيد عمر بنجلون؛ مؤكدا على أن المنهجية الديمقراطية هي وحدها الكفيلة بخلق جو سليم لتدبير الشأن العام بالبلاد وأن أي تصور يخرج عنها فهو بعيد كل البعد عن المبادئ الديموقراطية والدستورية، التي ناضل من أجلها حزب القوات الشعبية منذ مؤتمره الاستثنائي. داعيا جميع الاتحاديات والاتحاديين في ربوع الوطن وخارجه إلى التعبئة من أجل إنقاد الحزب وإعادة بنائه وفق المبادئ والقيم الاتحادية الأصيلة.
وفي الأخير توجه النداء بدعوة لكل القوى اليسارية والتقدمية والوطنية الديموقراطية إلى توحيد الصف وإعادة ترتيب علاقاتها وفق ما ينسجم مع المبادئ والتاريخ النضالي المشتركين من أجل الشعب، وبناء دولة المؤسسات، وإرساء العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وبناء مجتمع المعرفة المتنور.
