جاء ذلك، دراسة برلمانية أجراها مجلس النواب، حيث أكدت، أن 72 % من المَغاربة يفضلون أن تشجيع “الاستثمارات الاقتصادية غير الملوثة تخفيفا للأضرار على البيئة”.
والدراسة هي تحت عنوان “القيم وتفعيلها المؤسسي: تغييرات وانتظارات لدى المغاربة”، والتي أنجزها المركز البرلماني للدراسات والأبحاث التابع لمجلس النواب، والغاية منها تحديد أهم التغيرات القيمية التي حصلت في المجتمع المغربي الراهن، إضافة إلى اتجاهات وانتظارات المواطنات والمواطنين بخصوص مدى تفعيل القيم في المؤسسات العمومية والخاصة والمدنية من قبيل الأسرة، والمستشفى، والمدرسة، والمقاولة، والإدارة، والمحكمة، والجامعة، والإعلام، والجمعية.
وأشارت الدراسة مثلا بخصوص الأسرة المغربية، إلى تزايد القيم النفعية بدل التركيز على التضحية لمصلحة الأسرة، بالإضافة إلى التحدي المرتبط بثقل الأدوار والمسؤوليات المسندة للأسرة في حماية أفرادها وهو أمر ناجم بحسب الدراسة، إلى غياب مؤسسات الرعاية والحماية الاجتماعية التي من شأنها أن تساهم في إعادة إدماج الأفراد والفئات في وضعية صعبة والتكفل بهم.
ومن التحديات التي أثارتها الدراسة والتي تهدد تماسك الأسر المغربية، فقدان الكثير من القيم التي سادت لزمن طويل مثل التواصل، تقدير الغير، التعاون، حل الخلافات داخل الأسر..
تراجع قيم القناعة والكفاف من ضمن التحديات التي أبرزتها الدراسة أيضا، حيث أصبحت بحسبها، التطلعات المادية غالبة على الحياة الأسرية، بحيث أضعفت قيمة “القناعة” لدى الأسر، بالإضافة إلى ضعف قيمة الانصاف في الحياة الزوجية، حيث تخرج المرأة الى العمل مثلها مثل الرجل لكنها تتحمل أعباء المنزل وتربية الأطفال بمفردها.
