الرميد: حتى مع الأحكام الثقيلة التي صدرت في حق متظاهرين يعتبر الحصيلة في التظاهر تؤكد السير في الطريق الصحيح

أكد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أمس الخميس بالرباط، أن الحصيلة الوطنية في ما يخص كفالة الحق في التجمع والتظاهر تؤكد “أننا نسير في الطريق الصحيح“.

وأشار الرميد ، بأن حركية الاحتجاج السلمي عرفت دينامية نوعية خلال السنوات الأخيرة، إذ جرى خلال سنة 2017 تنظيم ما مجموعه 17 ألف و511 شكلا احتجاجيا، شارك فيها 852 ألف و904 مواطن، أي بمعدل 48 شكلا احتجاجيا يوميا بمشاركة 2337 مواطنا، معتبرا أن ممارسة هذا الحق “لا تتم دائما في إطار القانون الذي يفرض التصريح بتنظيم أي مظاهرة في الطريق العمومي، وأن السلطات تتسامح في العديد من الحالات مع عدم احترام القانون من طرف المتظاهرين وتستنكف عن التدخل لمنعهم من ممارسة هذا الحق“.

وفي السياق نفسه، ذكر الوزير، بأنه تم استحضار كفالة الحريات العامة بشكل جماعي، خلال إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المعتمدة من قبل الحكومة بتاريخ 21 دجنبر 2017، والتي جاءت بمجموعة من التدابير المرجعية في هذا المجال تهدف إلى حماية حريات الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، “مع ضمان التوازن ما بين كفالة الحق في التظاهر والتجمع، وحماية حقوق الآخرين طبقا لقيم المواطنة واحترام القانون، وكذا تعزيز أدوار الآليات المؤسساتية، وطنيا وجهويا ومحليا، في ما يتعلق بمواكبة الحركات المطلبية والاجتماعية“.

وتحقيقا لهذه الأهداف، أوضح الرميد، في كلمة له خلال يوم دراسي نظمه مجلس المستشارين، بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية حول موضوع “الجمعيات والتجمعات تخليدا للذكرى الستين لصدور ظهائر الحريات العامة” أن الخطة اعتمدت ثمانية تدابير ذات طبيعة تشريعية ومؤسساتية، همت مواصلة ملاءمة الإطار القانوني المتعلق بحريات الاجتماع وتأسيس الجمعيات، ومراجعة القوانين المنظمة للحريات العامة، وتدقيق القواعد والإجراءات القانونية المتعلقة بمختلف أشكال وأصناف التظاهر من حيث السير والجولان والتوقيت، وتبسيط المساطر المتعلقة بالتصريح بالتجمعات العمومية والعمل على ضمان التطبيق السليم للمساطر المعمول بها، وتيسير حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي من حيث تحديد الأماكن المخصصة لها والقيام بالوساطة والتفاوض، وتعزيز آليات الوساطة والتوفيق والتدخل الاستباقي المؤسساتي والمدني لتفادي حالات التوتر والحيلولة دون وقوع انتهاكات، وكذا مراعاة التناسب في استعمال القوة والتوثيق السمعي والبصري لتدخل القوة العمومية.