في سياق سياسي يتسم بتصاعد الجدل حول أوضاع الحريات العامة والعمل الحزبي، أعلن حزب النهج الديمقراطي العمالي أن أمينه العام جمال براجع، إلى جانب الكاتب المحلي للحزب بمدينة طنجة حسن لمغبر، توصلا باستدعاءين للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء يومي 14 و15 ماي الجاري.
ولم يكشف الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، عن الأسباب المباشرة وراء هذا الاستدعاء، غير أنه ربط الخطوة بما وصفه بـالتضييق والحصار الذي يقول إنه يتعرض له خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الحزب أن عددا من فروعه المحلية والجهوية ما تزال محرومة من الحصول على وصولات الإيداع القانونية، إلى جانب منع استعمال عدد من القاعات والفضاءات العمومية لتنظيم أنشطته الحزبية، بما في ذلك اللقاءات المرتبطة بالتحضير لمؤتمره الوطني السادس المرتقب عقده في يوليوز المقبل.
وأشار البلاغ إلى أن مؤسسات عمومية رفضت الاستجابة لطلبات الحزب المتعلقة باستغلال الفضاءات العمومية، معتبرا أن ذلك يتم تحت ضغط من السلطات المحلية أو عبر فرض الحصول على تراخيص مسبقة، وهو ما اعتبره الحزب منافيا لمقتضيات قانون الحريات العامة.
وفي ختام بلاغه، أعلن حزب النهج الديمقراطي العمالي تضامنه الكامل مع أمينه العام والكاتب المحلي بطنجة، مؤكدا مواصلة أنشطته السياسية والتنظيمية، وتمسكه بعقد مؤتمره الوطني السادس أيام 24 و25 و26 يوليوز 2026، في موعده المحدد.
