في تطور جديد لقضية الناشطة زينب خروبي، قررت المحكمة تأجيل جلسة محاكمتها للمرة الثانية إلى غاية فاتح يونيو المقبل، وسط استمرار الجدل الحقوقي المثار حول متابعتها المرتبطة بما يُعرف بحراك “جيل زد” بالمغرب.
وأفادت مصادر حقوقية أن المحكمة قررت تأجيل جلسة محاكمة الناشطة زينب خروبي، التي تُتابع في حالة سراح، إلى فاتح يونيو القادم، وذلك للمرة الثانية منذ انطلاق أطوار القضية.
ووفق المصادر ذاتها، شدد قاضي المحكمة على ضرورة حضور خروبي جلسات المحاكمة، في حين أوضح دفاعها أن المعنية بالأمر مرتبطة بالتزامات مهنية مع مشغلها، مستندا في ذلك إلى وثائق تم الإدلاء بها أمام المحكمة.
وكانت السلطات المغربية قد أوقفت خروبي يوم 12 فبراير الماضي بمطار مراكش، مباشرة بعد عودتها من فرنسا، قبل أن تُوجَّه إليها تهم تتعلق بـ“التحريض والتشهير”، على خلفية تدوينات ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي المقابل، عبرت عدة هيئات ومنظمات حقوقية وطنية ودولية عن رفضها لمتابعة الناشطة، معتبرة أن القضية تمس بحرية التعبير، وتتنافى مع الضمانات التي ينص عليها الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
