جاء ذلك ، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية لقطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، أن هذا التطور يعزى، أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة”، و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”، و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة”.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 79 % من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 14 في المائة منهم. كما يتوقع 88 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 63 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 24 في المائة منهم.
وقد يعزى هذا التطور، بالأساس، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” ومبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”.
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 83 في المائة من أرباب المقاولات.
واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 81 في المائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 33 في المائة من أرباب المقاولات.
