مؤتمر ’’السيديتي‘‘ يوجه رسائل قوية للدولة والحكومة ويدعو لمراجعة النموذج السياسي

وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسائل قوية للدولة والحكومة، تدعوهما من خلالها إلى مراجعة سياسية شاملة ومراجعة دستورية من أجل إحقاق الديمقراطية.

وقال علال بلعربي، في كلمة ألقاها باسم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السادس، المنعقد بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة تحت شعار ’’نضال متواصل من أجل الحرية، الديمقراطية، التنمية والعدالة الاجتماعية‘‘ إن الأزمة الاجتماعية التي يعيشها المغرب في حاجة قوية إلى التغيير الاجتماعي، لأنها تنذر بالانفجار، داعيا الدولة إلى استخلاص الدروس من الاحتجاجات الجماعية في الريف وجرادة وزاكورة وأوطاط الحاج، والاحتجاجات التلاميذية والمعطلين، بغاية إعادة النظر والمراجعة الشاملة في النموذج السياسي الذي أنتجه.

وفي سياق حديثه عن القضية الوطنية وتحرير سبتة وامليلية والجزر التابعة لهم، حمل بلعربي، الدولة مسؤولية تضييع فرص تاريخية لاسترجاع أراضيه، قائلا ’’ودون العودة إلى الأخطاء التاريخية التي ارتكبت في تدبير هذا الملف الوطني منذ الاستقلال إلى اليوم، اخطاء من الصعب على الذاكرة الوطنية، وكيف تعاملت الدولة مع هذا الأمر الوطني، والمقاربات التي اعتمدتها والتي جانبت فيها الصواب لاعتبارات قد تكون ضيقة ولحسابات لم تستطع تمثل البعد الحضاري للأمة، لكن لابد من القول أن النظام السياسي ضيع على المغرب فرصا تاريخية في استرجاع الأرض كجزء من الذات الوطنية في بعدها الوجودي، واليوم من غير المسموح ارتكاب الأخطاء، بل لابد من تحصين وصيانة الوحدة الترابية في الأقاليم الصحراوية بجنوب المغرب، والدفاع عنها بيقظة

في نفس السياق التحرري ندعو الدولة إلى وضع مخطط وصياغة رؤية برنامج عمل للمطالبة بتحرير سبتة وامليلية‘‘

وربطت الكونفدرالية قضية تحرير وتحصين الوحدة الترابية، بإقرار الديمقراطية الحقيقة، حسب النائب الثاني للكاتب العام، مضيفا ’’الديمقراطية لا يمكن بأي من الأحوال اختزالها في انتخابات تنتهي بإغلاق صناديق الاقتراع، انتخابات مصنوعة ومضبوطة النتائج من خلال اللوائح الانتخابية التي لا تراجع ومن خلال قانون الانتخابات والمساطر المتبعة في الموضوع، والتقسيم الترابي بالإضافة إلى الأدوار الحاسمة التي يقوم بها المال واللوبيات المالية التي تحول الانتخابات إلى سوق عالم لشراء الأصوات لغاية التأمين السياسي لمصالحها المالية والاقتصادية وضمان الهيمنة على الثروة‘‘.

وتابع المتحدث ذاته، ’’إن الانتخابات حتى وإن كانت نزيهة فإنها لا تشكل إلا عنصرا من عناصر البناء الديمقراطي، ينضاف إلى عناصر أخرى: والمتمثلة في سيادة القانون ودولة المؤسسات لا دولة مجموعة أشخاص، والديمقراطية بالإضافة إلى ذلك إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم المواطنين، فالديمقراطية هي ثقافة اقتناع وتصور ممتد في المجتمع وبناء المواطنة الكاملة لا مجتمع الرعايا‘‘.

حداثة مفترى عليها:

وطالبت الكونفدرالية الدولة بـ’’الحسم في الاختيارات الاستراتيجية المحددة للبعد الحضاري للمغرب‘‘، وأن تخرج من ما وصفته بـ’’دوائر الارتباك والتردد والازدواجية القاتلة، سواء على مستوى الفكر أوالممارسة السياسية الازدواجية التي تعتمد على التوجه التقليداني بنزعة غارقة في الماضوية وبتقاليد وأساليب وثقافة تجاوزها التاريخ ولم يعد لها أي موقع في الزمن السياسي المعاصر، واعتماد الحداثة المفترى عليها، الحداثة التي ترفع كشعار بدون تحديد مضامينها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وبدون تحديد مضامينها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وبدون تحديد أساسياتها والأهداف المتوخاة منها‘‘.

كما اعتبرت النقابة ذاتها أن ’’ العهد الجديد ليكون عهدا جديدا بالفعل عليه أن يحدث التغيير الشامل في هياكل الدولة وتحديث بنياتها، والارتقاء بالمجتمع والفرد وهو ما يتطلب بالضرورة إصلاحات سياسية ودستورية في الجوهر في اتجاه دمقرطة النظام السياسي‘‘.

حكومة ’’ديباناج‘‘ ديكاج: 

بهذا الشعار، لخص مؤتمرو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حصيلة الحكومة الحالية، وعدم قدرتها على تدبير الملفات الاجتماعية، وفي هذا الصدد وصف علال بلعربي، الحكومة ب’’الشاردة، وتدبر الشأن العام بدون تصور، كما تتخذ قرارات بشكل انفرادي، منفذة للتعاليم المقدسة لصندوق النقد الدولي، برؤية تقنية وبشكل أعمى غير مبالية بالحاجيات الادتماعية للشعب المغربي، تسير في اتجاه خوصصة التعليم والصحة، والتخلي الكلي عن الخدمة العمومية‘‘، حكومة يقول المتحدث ذاتع أنها ’’جمدت الأجور والتعويضات وتملصت من التزاماتها خاصة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، كما حاصرت الحريات العامة والحق في الاحتجاجات المشروعة، كما حاصرت الحريات النقابية وأجهزت على المكتسبات الاجتماعية: التقاعد صندوق المقاصة، حكومة لا تؤمن بالحوار الذي ينتمي إلى الثقافة الديمقراطية، والذي يسهم في حفظ التوازن داخل عالم الشغل، ويعيد الثقة المفقودة في المؤسسات‘‘.

واعتبر القيادي الكونفدرالي أن ’’الحوار يؤمن الاستقرار ويتيح إمكانيات تطوير الإنتاج وإلى الجودة لخوض عمار المنافسة الشرسة، وأنه رهان اقتصادي اجتماعي ووطني‘ مضيفا ’’ولأن الحكومة لا تمتلك هذه الثقافة الحديثة والحداثية، وتعيش وضعا ملتبسا، وغير واعية بمخاطر الأزمة الاجتماعية وتداعياتها، فإنها تغيب الحوار لترتمي بذلك في دائرة الإستبداد الجديد الصاعد الكونفدرالية تحمل كامل المسؤولية للحكومة في إفشال الحوار الاجتماعي من خلال عرضها الهزيل الذي قدمته، وفرضته الحركة النقابية المغربية‘‘.