الرئسيةسياسة

فضيحة: رغم متابعته في جرائم فساد تهم المال العام..انتخاب مبدع رئيساً للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب

تم انتخاب النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد مبدع رئيسا لهذه اللجنة بمجموع أصوات بلغ 250 صوتا، اليوم الإثنين، في جلسة عمومية خصصت لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلفا لزميله في الحزب محمد فاضلي الذي أسقطت المحكمة الدستورية عضويته بالمجلس، وبتزكية من الأمين العام للحركة الوزير السابق المعزول، محمد اوزين.

وعبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العامن محمد الغلوسين من تقديم مبديع لترشحه ، قائلا: ” من بين المنجزات المهمة للرجل تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية تشير إلى وجود إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة ببلدية الفقيه بن صالح والتي يتولى رئاستها منذ سنة 1997 إلى غاية يومه”، معتبرا إن انتخاب محمد مبديع اليوم مؤشر قوي على كون الرجل يتمتع بعلاقات متشعبة مكنته من الوصول إلى تولي مسؤولية مهمة داخل البرلمان.

وأوضح الغلوسي في تدوينة له، أن ملف مبديع الذي تفوح منه راوئح الفساد ونهب المال العام منذ سنة 2020 وإلى الآن، سيبقى دون أن يتزحزح من مكانه، وهو مايفسر أيضا كون وزارة الداخلية لم تتقدم بطلب عزله إلى المحكمة الإدارية طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية كما فعلت مع رؤساء جماعات آخرين.

وكشف الغلوسي في التدوينة ذاتها، أن الفرع الجهوي للجمعية بالدار البيضاء، سبق له أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ضد محمد مبديع بخصوص شبهات فساد جسيمة ونهب المال العام، وهي الشكاية التي لاتزال لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنة 2020، كما أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال ملفه على رئيس النيابة العامة لكون الوقائع تكتسي صبغة جنائية.

في السياق ذاته، أشار الغلوسي، أن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية يتضمن اتهامات خطيرة بخصوص مخالفات مالية وقانونية جسيمة ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى محمد مبديع رئاستها منذ سنة 1997 الى الآن، كما سبق له أن تقلد مسؤولية وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة سنة 2013كما تقلد مهام نيابية كبرلماني وشغل منصب ممثل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

الغلوسي، قال وفق المصدر نفسه، إن “لوبي الريع الحزبي والفساد السياسي بقبوله ترشح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وفوزه بهذا المنصب، يكون قد استكمل حلقات الإنقلاب على بنود الدستور، وخاصة تلك المرتبطة بالحكامة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو نفس اللوبي الذي انقلب على المرجعية الأخلاقية المؤطرة للعمل السياسي والمرفق العمومي”.

وختم الغلوسي تدوينته بالقول: “يبدو أن البلد مصاب بالعقم ولذلك لانريد أن نفرط في الكفاءات التي تمرست لسنوات طويلة ولها خبرة كبيرة وحنكة في التسيير وقادرة على تخراج العينين رغم تورطها في الفساد بل وتقديم دروس للمغاربة في الشفافية والحكامة والنزاهة وحقوق الإنسان”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى