تطوان – أجرى الحوار: عبد العزيز حيون – (ومع)
أكد الباحث في علم الفلك، المهندس سعيد بنعياد، أن تجربة المغرب في إثبات الأهلة تعود إلى قرون طويلة، والمغاربة برعوا في هذا المجال كما يثبت ذلك الواقع والممارسة.
وأوضح بنعياد، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن علم الأهلة بصفة خاصة، وعلم الفلك بصفة عامة، موروث عن الحضارات السابقة، كحضارات بلاد الرافدين ومصر واليونان، ثم الحضارة العربية الإسلامية في بلاد المشرق، لكن المغاربة طوروا هذا العلم وأبدعوا فيه على مختلف المستويات، فتناولوه بالشرح والتحليل، وأعدوا له ما يلزم إعداده من جداول ورسوم بيانية.
وأضاف أن المغاربة برعوا، أيضا، في صناعة الآلات والمعدات الخاصة بعلم الأهلة، من أسطرلابات وبوصلات وساعات ومزاول، وبلغ من تعلقهم به أنهم أدرجوه ضمن العلوم الشرعية التي كانت وما تزال تدرس في معاهد التعليم العتيق، نظرا لارتباطه الوثيق بكثير من الشعائر الدينية.
إلى جانب تدريسه بمدارس التعليم العتيق التي تشرف علها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دعا الباحث إلى تعميم تلقين مبادئ هذا العلم، بأساليب حديثة، في المدارس العصرية التابعة لوزارة التربية الوطنية، إما كمادة مستقلة أو بإدراج بعض مباحثه في دروس مادة الفيزياء.
بخصوص تفرد التجربة المغربية في مراقبة الأهلة، قال البحث “لا يمكننا إلا أن نشيد بتجربة المغرب، الذي يعتمد الرؤية الشرعية المحلية بالعين المجردة، على مدار العام الهجري، في أكثر من 200 موقع، بالإضافة إلى مشاركة القوات المسلحة الملكية في ذلك”، معتبرا أنها “إجراءات تمكن من الوصول إلى نتائج تتطابق كل التطابق مع نتائج الحساب الفلكي”.
في ما يتعلق بالجدال الدائر حول اختلاف الرأي بين العلماء والفقهاء حول وجوب اعتماد الرؤية الشرعية أو الاكتفاء بالحساب الفلكي، شدد الباحث على أن الحساب الفلكي يعتمد على مجموعة من الضوابط العلمية التي تحدد إمكانية رؤية الهلال من عدمها، في يوم معين، وفي منطقة محددة، وباستعمال وسيلة معينة للرؤية.
وأضاف أن هذا الحساب بلغ اليوم من الدقة ما يجعل توقعاته في أقصى درجات الصحة، عدا أن العالم الإسلامي يعتمد على معطيات هذا العلم في مجال آخر، يتعلق بتحديد أوقات الصلاة، بالساعة والدقيقة، وهي الحصة التي تعمم بداية كل شهر، مبرزا أنه “لا يرى أي تعارض بين الرؤية الشرعية والحساب الفلكي، إذا تصدى للرؤية من هو أهل لها وأجرى الحساب من هو أهل له”.
وتابع أنه “يمكن المزاوجة، علميا وفقهيا، بين مراقبة أهلة الأشهر القمرية بالرؤية الشرعية بالعين المجردة والحسابات الفلكية”، مبرزا أن أربع حالات ممكنة في هذا الصدد.
وأوضح أن الحالتين الأولى والثانية يتطابق فيها الحساب الفلكي مع الرؤية الشرعية في رؤية أو عدم رؤية الهلال، بينما في الحالة الثالثة يؤكد الحساب إمكانية الرؤية لكنها لا تتحقق ميدانيا، ربما بسبب الأحوال الجوية، ويتعين حينها اعتماد نتيجة الرؤية الشرعية.
وأضاف أن الحالة الرابعة يؤكد فيها الحساب عدم إمكانية الرؤية، لكن شهادة الشهود تأتي عكس ذلك، ويتعين في هذه الحالة تدقيق شهادات الشهود قبل الإعلان رسميا عن ظهور هلال الشهر القمري من عدمه، معتبرا أن “المزاوجة بين الرؤية الشرعية والحساب الفلكي ممكنة، أي الاستئناس بالحساب الفلكي واللجوء ميدانيا إلى الرؤية.
