رئيس النيابة العامة يدعو الموثقين إلى ملاءمة نظام التوثيق مع متطلبات مجال الرقمنة
دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إلى ملاءمة نظام التوثيق مع تحديات الاقتصاد الرقمي ومواكبتها للمتطلبات الحديثة في مجال رقمنة الخدمات القانونية والقضائية.
وقال رئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقادالندوة الوطنية لهيئة الموثقين حول موضوع “إصلاح مهنة التوثيق وفق المستجدات التشريعية وتحديات الاقتصاد الرقمية‘‘ يومي 23 و24 نونبر الجاري بمراكش، ’’إن نظام التعاقد يعد أداة سياسية وقانونية من أدوات تحقيق التنمية، لأنّه يحقق استقرار المعاملات ويصون الحقوق، وهي قيَّم لا يجب أن يؤثر في ثباتها واستمرارها التطور الاقتصادي والاجتماعي وهيمنة العالم الرقمي الافتراضي، وما يرافقه من تحولات تمس بشكل الوثيقة وكيفيات التعاقد التي باتت تجنح نحو الشكل الرقمي والتكنولوجي وتتسم بالسرعة والفورية. وهو ما يتطلب المواكبة القانونية والمرافقة في التطبيق العملي للإلمام بشروط وظروف المحررات الإلكترونية والصور الجديدة للمسؤولية العقدية ونظام الإثبات‘‘.
واعتبر المتحدث ذاته أن ’’تحديث مهنة التوثيق باعتماد وسائل التكنولوجيا الرقمية يعتبر ضرورة أساسية في الوقت الراهن، الذي يشهد انخراط المغرب بقوة في مسلسل التحديث عبر اعتماد تقنية المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة بهدف تطوير الاقتصاد الرقمي، وتحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات الوطنية والدولية، وكذا إسوة بما اتجهت إليه هيئات التوثيق في العديد من الدول، نظرا لما توفره الرقمنة من دقة في التسجيل، وسرعة في التداول، وسهولة في الولوج والحصول على المعلومة، بالإضافة لما ينتج عن استعمالها من اقتصاد في الوقت واختصار للمسافات‘‘ مضيفا أن ’’إدراج الوسائل الالكترونية في تسيير حسابات الموثقين والتبادل الرقمي للمعلومات المتعلقة بحساباتهم، وتبادل المعلومات مع المؤسسات الفاعلة في إتمام عملية انتقال الملكية وإنشائها، ولاسيما مع إدارة الضرائب والتسجيل والمحافظة العقارية وصندوق الإيداع والتدبير، سيكون ضمانه إضافة حقيقية وفعالة لحماية حقوق الأطراف‘‘.
ودعا محمد عبد النباوي، الموثق لـ’‘التصدي لكل مظاهر التلاعب بالحق في الملكية العقارية، لاسيما في ظل تفشي الاستيلاء على عقارات الغير بطريقة غير مشروعة، والتطور المتزايد لأساليب النصب والتزوير المستعملة من قبل بعض العصابات الإجرامية المتخصصة في السطو على العقارات‘‘.
