جاء ذلك، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، حيث أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على ضرورة حماية المبلغين عن الفساد، والقطع مع الإفلات من العقاب الذي يسم العديد من الملفات ذات الصلة بنهب المال العام.
في السياق ذاته، طالب الغلوسي، تفاعلا مع قضية المهندس الزراعي المدير التقني للجمعية الوطنية للحوم الحمراء والذي وجد نفسه ضحية للطرد التعسفي بعدما قدم شكاية ضد محمد كريمين رئيس ذات الجمعية، ورئيس الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، ورئيس جماعة بوزنيقة المعزول أخيرا من طرف المحكمة الإدارية، إلى عدم التأخر في إنجاز البحث القضائي في هذه القضية وتبليغ المشتكي بنتائجه، وإلا يضيف الغلوسي، سنكون أمام هدرا للزمن القضائي، متمنيا أن لايشكل موقع المعني وعلاقاته المتعددة سببا في تقويض القانون والعدالة والمساواة ومقدمة لطي الملف او تقديم بعض اكباش فداء (مستخدمين )للعدالة دون أن تمتد المحاسبة إلى الحيثان الكبرى.
يشار في هذا الصدد، أن الشكاية تهم اختلالات مالية وقانونية جسيمة بالجمعية الوطنية للحوم الحمراء، وبالفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء التي يرأسهما كريمين، والتي تم إحالتها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، التي استمعت الى مجموعة من الأشخاص ولحدود الآن لم تعرف نتائج القضية رغم ان المشتكي راسل رئيس النيابة العامة من جديد يطالبه بإعطاء العناية لشكايته، وعبر عن تخوفه وعدم اطمئنانه لمسار الملف الشائك.
هذا، وكشف المتحدث ذاته، أن المشتكي صرح له أنه لايشعر بالإطمئنان لمسار هذا الملف الشائك ،إذ بمجرد وضعه لشكايته تعرض للتضييق فضلا عن طرده من عمله بشكل تعسفي وهو مايطرح سؤال حماية المبلغين عن جرائم الفساد المالي.
إلى ذلك، دعا الغلوسي رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط من أجل التدخل طبقا للقانون للحرص على تحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب، واتخاذ إجراءات حازمة في هذه القضية وحلحلتها، في إطار تجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة.
