الرئسيةسياسة

حماة المال العام : الشرطة القضائية ستطيح بمزيد من المسؤولين الكبار

قال محمد الغلوسي، إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ومعنا الرأي العام، ننتظر قرارات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء المعروف بجديته ونزاهته، وهو أيضا بالمناسبة ابن مدينة الفقيه بنصالح يعلم جيدا ما فعله المفسدون ولصوص المال العام بالإقليم الذي أصبح حاله لا يسر صديقا.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، في السياق ذاته، أن القرارات المنتظرة ينبغي أن تكون حازمة وصارمة،  لإعادة الهيبة والثقة في جهاز القضاء وتفعيل دوره في
مكافحة الفساد ونهب المال العام، والمساهمة من موقعه في تخليق الحياة العامة والتصدي للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة.

°بثينة المكودي/ أكادير

وكشف المتحدث ذاته، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تكاد عناصرها لا تبرح مدينة الفقيه بنصالح، حيث تُجري أبحاثا قضائية مكثفة على خلفية شبهات فساد، في القرية الحرفية التي أُريدَ لها أن تكون نموذجية تجمع حرفيي الفقيه بنصالح من مختلف الحرف (نجارة ،ميكانيك ،صناعة تقليدية …الخ )على ضوء اتفاقية شراكة جمعت ممثلي الحرفيين وجماعة الفقيه بنصالح في عهد رئيسها الوزير المعتقل محمد مبديع ومتدخلين آخرين.

هذا، وسبق لهؤلاء الحرفيين، وفق المصدر ذاته أن طرقوا باب الفرع الجهوي للجمعية
المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، حيث قدم هذا الأخير، رسالة في الموضوع الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والذي يشرف على الأبحاث القضائية في هذا الملف.

محمد الغلوسي

وأكد الغلوسي في تدوينته أن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستكشف المستور في هذا الملف الذي فاحت منه رائحة فساد ورشاوى على حد تعبيره، وستطيح بمسؤولين كبار استفادوا من غنائم كثيرة واغتنوا بشكل فاحش تاركين شباب مدينة الفقيه بنصالح يواجهون خطر الهجرة عبر قوارب الموت لتظل التنمية الغائب الأكبر عن الإقليم ويظل
الفقر وتدني الخدمات العمومية وتدهور البنيات التحتية الحاضر الذي لا يغيب.

ويشار في هذا الصدد، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، كانت اعتبرت قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء القاضي بسجن المتهمين في مقدمتهم وزير سابق هو قرارا جريئا، خاصة و أنه يتعلق بموضوع سبق للحماة المال العام وأن تقدموا بشكاية  و جددوها في  يناير2020، حول الوزير السابق و البرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بنصالح منذ 1997 المتورط في قضايا فساد.

اقرأ أيضا…

 

بتهم منها تبديد اموال عمومية واستغلال النفوذ..حماة المال العام تعتبر قرار إيداع مبدع ومن معه السجن جريئا وخطوة أولى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى