عبرت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” عن تنديدها بما وصفتها بـ”الإجراءات الانتقامية” ضد الصحافيين، توفيق بوعشرين، وعمر الراضي، داعية إلى “احترام حقهما في العلاج ووضع حد لاعتقالهما التعسفي الظالم”.
جاء ذلك في بيان للمجموعة الحقوقية أمس الخميس، حيث أشار، أنها تتابع بقلق واستنكار شديدين ما يتعرض له الصحافيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي، من “انتهاك سافر لحقوقهما في السجن؛ وفي مقدمتها الحق في العلاج بسبب “رفض الإدارة السجنية تمكينهما من الاستشفاء خارج السجن دون أصفاد ودون “زي السجن”، ودون حضور الحراس أثناء الفحص من طرف الطبيب بالنسبة لعمر”.
وأضاف البيان، أنه وبالاستناد إلى بلاغات وتصريحات عائلة الصحافي توفيق بوعشرين، فإنه منذ اعتقاله، “ذهب للاستشفاء خارج السجن 11 مرة دون ارتداء ما يسمى بـ”الزي الجنائي” لما كان في سجن بالدار البيضاء، لكن بعد ترحيله إلى سجن العرجات 2 ضواحي الرباط تشترط عليه الإدارة ارتداءه ووضع الأصفاد كشرط ليستفيد من حقه في العلاج خارج السجن، مما جعله يحرم من هذا الحق بعد رفضه هذه الشروط”.
و تابع البيان القول، بأنه وعلى إثر ذلك، تعرض بوعشرين لـ”جملة من العقوبات داخل السجن التي لا يعرف سببها، لأنه لم يرتكب أي إخلال بالنظام العام في السجن أو مخالفة يعاقب عليها القانون”.
وإضافة إلى بوعشرين، قالت المجموعة إن الصحافي عمر الراضي تعرض هو الاخر لـ”ممارسات انتقامية مماثلة” وفق تصريحات أسرته، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى “حرمانه” من العلاج رغم وضعه الصحي الصعب، تم “منعه” من الكتابة وتفتيش الزنزانة بحثا عن الكتب والمخطوطات، بعد أن تم سلبه كل ما دوّنه خلال ترحيله من سجن إلى آخر، بالإضافة إلى عدد من المضايقات الأخرى التي عددها البيان.
في السياق ذاته، أكدت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” إلى أن هذا الجرد لجزء من الممارسات المهينة والماسة بالحقوق الأساسية للصحافيين عمر الراضي وتوفيق بوعشرين، يفضح التعامل السادي الذي يتعرضان له، حيث لم تكف أصحابَها الأحكام التعسفية الظالمة التي لا تزال غير نهائية بالنسبة لعمر الراضي، والمدانة دوليا بالنسبة لتوفيق بوعشرين”.
وفي مواجهة هذه الانتقادات تكرر السلطات، بأن هؤلاء الصحافيين حوكموا في قضايا لا علاقة لها بحرية الصحافة، وتؤكد على استقلالية القضاء، فيما يشير محامو الطرف المدني في تلك القضايا على “حقوق الضحايا”.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صرحت أن توفيق بوعشرين، يتمتع بالرعاية الصحية اللازمة سواء داخل المؤسسة أو بالمستشفيات الخارجية.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، ردا على تصريحات لزوجة الصحافي أن المعني بالأمر يستفيد من الفحوصات الطبية اللازمة.
وفي بيان سابق أيضا، نفت المندوبية “منع الصحافي عمر الراضي المعتقل من متابعة الدراسة الجامعية والحصول على الأقلام والأوراق”.
وأشارت المندوبية أن حرمان الراضي من الأقلام والأوراق “ادعاء باطل”، حيث أنه “يتوفر في غرفته على مجموعة من الأقلام والأوراق، إذ قام مؤخرا بكتابة طلب إلى الإدارة من أجل الحصول على نتائج التحاليل الطبية التي أجريت له خلال فترة اعتقاله، كما أنه يتوفر على مجموعة من الكتب والمجلات والجرائد، سواء تلك التي جلبتها له عائلته أو تلك التي استعارها من مكتبة المؤسسة”.
