اعتبرته غير دستوري..المعارضة تقرر عدم المشاركة في المناقشة لمشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة

وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إن هناك إجماع على ضرورة القيام بإصلاح شامل للمجال الإعلامي بالمغرب، في احترام للمادة 28 من الدستور التي تنص، على الخصوص، على أنه “تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.

واعتبر حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكي، أن “الواقع اليوم، يؤكد الارتباك الحكومي في مجال التشريع عموماً، إذ جاءت بمشروع قانون بمنطق العبث أمام النواب، من أجل إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تُحدَّدُ مدتها في سنتين كاملتين”.

وقال أومريبط أن التمديد التقني الذي تمجرى تمريره سابقا، لمدة ستة أشهر، لم يكن الهدف منه سوى تصريف الأمور الجارية للمجلس، قبل أن يضيف “لكن يبدو أن الحكومة تريد أن تمنح اللجنة عمراً مديداً وصلاحيات تقريرية، وإمكانيةً لتغيير الخريطة وصُنعِ واقع جديد تكون فيه الغلبة للأقلية المرفوضة التي عجزت عن تدبير شؤون المجلس وفشلت في تنظيم انتخاباته”.

بدوره، أكد البرلماني عن العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، أن المعارضة غير معنية بالمناقشة التفصيلية، وستقوم بتقييم للوضع، مضيفا أن البيجيدي قدم اقتراحا وهو إحداث آلية تقنية فرعية لإعداد تعديلات مشتركة بحضور الحكومة والمعارضة والأغلبية حتى يكون هناك توافق.

من جهته، رفع رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، تحديا في وجه الوزير مهدي بنسعيد بأن يعرض مشروع إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة على أنظار القضاء الدستوري لكي يعطي رأيه في شأنه على غرار مشروع قانون التعويض عن فقدان الشغل الذي قدمت فيها المحكمة الدستورية دروسا للحكومة والبرلمان.

واعتبر بووانو أن “مشروع إحداث اللجنة المؤقتة غير دستوري ولا يمكن أن ندخل في نقاش غير دستوري وغير منطقي، مضيفا أن المجلس كان عليه أن يقدم حصيلته سواء كانت إيجابية أو سلبية بعد نهاية ولايته، وليس الالتفاف على القانون”.

وعموما أكد نواب المعارضة البرلمانية، أن مشروع القانون “غير دستوري وغير قانوني”، ولا يوجد فراغ تشريعي يمكن الاستناد عليه لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، مشددين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تمثيلية كل الأطراف في هذه اللجنة، ومنح فترة زمنية إضافية لتجويد النص والبحث عن الحلول المناسبة للمشاكل التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة.

جدير بالذكر، أن مشروع القانون الذي يناقش في لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، يشير إلى مواصلة أربع أعضاء من المجلس المنتهية ولايته، شغل مناصب مهمة في اللجنة، إذ سيرأس يونس مجاهد اللجنة وتنوب عنه فَاطمة الزهراء الورياغلي، وسيجري تطعيم اللجنة أيضا، بمحمد السلهامي رئيس لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية، وعبد الله البقالي رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، وفيما سيلتحق بها“ثلاثة أعضاء يعينهم عزيز أخنوش رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في القطاع”، وقاض ينتدبه محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعينه أمينة بوعياش رئيسة المجلس، فيما يحضر بصفة استشارية اجتماعات اللجنة ممثل عن وزارة التواصل.