منهم 15 عليهم ديون وجب إرجاعها..الغلوسي: عدم إرجاع الأحزاب لمبالغ مالية يكتسي صبغة جنائية تقتضي المتابعة
اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوقائع الواردة في التقارير المنشورة عن قضاة المجلس الاعلى للحسابات، الجمعة 9 يونيو 2023، بخصوص عدم إرجاع أحزاب سياسية لمبالغ مالية لم يثبت صرفها في اقتراع 8 شتنبر،تقع ”تحت طائلة المساءلة الجنائية وتستوجب من النيابة العامة تحريك المتابعة القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب والهيئات والمرشحين أنفسهم من أجل تبديد و إختلاس المال العام”، طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي.
جاء ذلك في تدوينة للغلوسي على صفحته على الفايسبوك، حيث أكد، أن عدم إرجاع أحزاب سياسية لمبالغ مالية لم يثبت صرفها في اقتراع 8 شتنبر، رغم أن الفصل 43 من قانون الأحزاب يفرض على هذه الأخيرة إرجاع تلك المبالغ تلقائيا، عملا بأحكام المادة 32 من ذات القانون، يكتسي صبغة جنائية يتعين على رئيس النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بشأنها.
وأوضح الغلوسي، وفق المصدر ذاته، أن المعطيات الواردة في تقاريرالمجلس الأعلى للحسابات، تفيد أن تخليق الحياة السياسية يفرض على الأحزاب أن تشكل قدوة في الخضوع للقانون وأن تكون هي أول من يسارع إلى استنكار أي شكل من أشكال الفساد وهدر المال العام لا أن يبحث بعضها فقط عن طرق للاستحواذ على المال العام والاختفاء بعد ذلك من المشهد في انتظار انتخابات اخرى تمكنها من الحصول على الغنيمة.
وأشار الغلوسي في التدوينة ذاتها أن : ”منح بعض الأحزاب مبالغ لفائدة مرشحين لم يترشحوا باسمها او لم يترشحوا أصلا او استعملوا تلك المبالغ في غير ما اعدت له طبقا للقانون”، وكذلك ”تقديم مستندات و وثائق ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي”، تكتسي صبغة جنائية.
واعتبر المتحدث ذاته، أن السلطة القضائية مطالبة بوقف ما وصفه بـ ”نزيف هدر المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الممارسات المنافية للقانون والقواعد الأخلاقية حتى تساهم بدورها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد”.
وكان كشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول انتخابات مجلسي المستشارين والنواب والجماعات الترابية،، أن 9 أحزاب من أصل 28 منحت دعما ماليا يتجاوز 26 مليون سنتيم لأشخاص غير مترشحين باسمها في اقتراع انتخاب أعضاء مجلس النواب، واستنادا لها بناء على فحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021، فقد بلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية ما يناهز 19,34 مليون درهم، فيما بلغت المصاريف الانتخابية المصرح بصرفها من طرف الهيئات السياسية والنقابية ما قدره 22,52 مليون درهم.
وذكرت تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أن 9 أحزاب سياسية صرفت دعما ماليا لـ 17 شخصا لم يترشحوا باسمها في انتخابات أعضاء مجلس النواب، بمبلغ قدره 261.818,50 درهم، مشيرة لها بالاسم وهي حزب الإصلاح والتنمية وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب الخضر المغربي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي.
وأفاد المصدر نفسه، أن حزب التجمع الوطني للأحرار حاز لوحده على ربع الدعم المخصص لهده الانتخابات، حيث توصل هذا الحزب بأزيد من 92 مليون درهم (9.2 مليار سنتيم) من الدولة، أي انه اعتمد على المال العام في حملاته الانتخابية، مثله في ذلك، وفق إفادات التقرير، مثل أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.
و أوضح المجلس أن 15 حزبا لا يزال في دمته للدولة، برسم مساهمتها في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب مبالغ يجب ارجاعها، ببسبب أنها مبالغ لم يتم استعمالها، أو لم يتم إبراز أوجه صرفها للغايات التي منحت من أجلها، أو لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة.
ومن بين هؤلاء الاحزاب، حزب التجمع الوطني للأحرار، المطالب بإرجاع حوالي 83 ألف درهم من الأموال العامة غير المستحقة، و حزب الاستقلال المطالب بإرجاع أزيد من 35 ألف درهم، والحركة الشعبية المطالب بإرجاع أزيد من 207 آلاف درهم، وحزب الاتحاد الدستوري الذي لا يزال على عاتقه مبلغ 330 ألف درهم، وإضافة لهؤلاء تضم لائحة الاحزاب التي لم ترجع أموالا في ذمتها ، حزب الإصلاح والتنمية (حوالي 567 ألف درهم)، والمجتمع الديمقراطي (أزيد من 411 ألف درهم)، والديمقراطيون الجدد (أزيد من 193 ألف درهم)، والبيئة والتنمية المستدامة ( حوالي 138 ألف درهم)، وجبهة القوى الديمقراطية (حوالي69 ألف درهم)، الوحدة والديمقراطية ( حوالي 49 ألف درهم)، فضلا عن حزب الأمل بدمته (حوالي 36 ألف درهم)، والمؤتمر الوطني الاتحادي (32 ألف درهم)، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي (أزيد من 11 ألف درهم)، والنهضة والفضيلة (حوالي 10 آلاف درهم)، ثم الاشتراكي الموحد (3 آلاف درهم).
