فضيحة لنقل عمومي القنيطرة بحاجة إليه..“الحافلات مرهونة للبنك” رغم صرف دعم عمومي بـ13 مليار

في التفاصيل، يقول رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن ذلك، “يفيد حتما أن مجلس مدينة القنيطرة لن يتمكن من إستعادة أسطول الحافلات العائد له بمقتضى كناش التحملات في حالة وقوع أي خلاف أو فسخ للعقد او عدم أداء مبلغ القرض أو دخول الشركة في مرحلة الصعوبة وهو ماسيجعل البنك المقرض يباشر مسطرة بيع أسطول الحافلات لضمان إستيفاء الدين وفوائده مما يضع مبلغ 13 مليار الممنوح من المال العام في مهب الريح”.

إلى ذلك، اعتبر الغلوسي في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أن ذلك يشكل تبديدا للمال العام المعاقب عليه جنائيا، مستحضرا أن بعض المعطيات تشير إلى تغيير رئيسة القسم بالجماعة وغياب لجنة لتتبع هذه الصفقة ، مؤكدا ان هذه القضية تفرض على المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية التدخل العاجل للقيام بافتحاص شامل للصفقة لتحديد المسؤوليات والمتورطين المفترضين وترتيب الجزاءات القانونية.

الغلوسي، كشف أن المجلس الجماعي السابق في عهد رئيسه عبد العزيز رباح صادق على كناش التحملات الخاص بهذا المرفق الحيوي وتوقف الأمر عند هذه المصادقة ، وبمجيء الرئيس الجديد الموثق أناس البوعناني بادر إلى إتمام الصفقة لكي تخرج الحافلات الجديدة الى شوارع القنيطرة وتتنفس الساكنة الصعداء.

الصفقة، تمت “بمبلغ 300 مليون درهم أي 30 مليار سنتيم، 13 مليار بدعم من مجلس المدينة والجهة ووزارة الداخلية على أن توفر الشركة المفوض لها مرفق النقل الحضري مبلغ 17 مليار المتبقية”، مضيفا، أن الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق عمدت إلى “توظيف جميع مبلغ الصفقة في شراء الحافلات مع تسجيل الرهن لفائدة البنك المقرض”، متسائلا حول “ما إذا كان ممكنا أن يحدث ذلك دون علم مسؤولي المجلس؟ وأين دور هذا الأخير؟؟”.

في السياق ذاته، أكد المتحدث نفسه، أن “كناش التحملات يشير في بنده 2-10 إلى أن المجلس الجماعي هو المؤهل لإسترجاع الممتلكات والتي أشار إليها البند المذكور بتفصيل وضمنها أسطول الحافلات التي تم إقتناؤها بدعم من السلطة المفوضة، مضيفا أن “الفصل 10/1 من كناش التحملات يجعل هذه الممتلكات خالصة للجهة المفوضة (جماعة القنيطرة ) ويمنع كراؤها أو رهنها او بيعها او اجراء اي تعهد يتعلق بها طيلة مدة التدبير المفوض.”

الغلوسي، عاد ليشدد التأكيد أن مجلس مدينة القنيطرة سيجد نفسه عاجزا عن استرجاع أسطول الحافلات العائد له بمقتضى ملزمات العقد، أو دخول الشركة في مرحلة الصعوبة، ما سيعني أن البنك المقرض سيضع يده وفق العقد ويباشؤ مسطرة بيع أسطول الحافلات لضمان إستيفاء الدين وفوائده ما يعني أن 13 مليار الممنوح من المال العام ستكون في مهب الريح.