أمام مطلب جبر الضرر وفتح تحقيق..وزير النقل يبعد مسؤولية وزارته عن حادث “البراشوة” وغيرها ويحملها للضيعات الفلاحية

وكان وجه المستشار البرلماني خليهن الكرش منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين في الجلسة العمومية للمجلس المنعقدة أول أمس الثلاثاء 4 يوليوز 2023 سؤالا شفهيا لوزير النقل واللوجستيك حول موضوع نقل العاملات والعمال الزراعيين، حيث اكد البرلماني الكرش، أن حوادث السير المميتة تتواصل، و التي يذهب ضحيتها عمال وعاملات زراعيون على طول الطرق المؤدية إلى المزارع والضيعات، مشيرا أن هذه الفواجع تقع في العديد من مناطق المغرب وعلى امتداد السنوات القليلة الماضية فمنذ بدبة السنة الحالية 2023 سجلت وإلى حدود اليوم حوادث مأساوية بعدد من المناطق كانت مسرحا لأحداثها المفجعة، مدينة مرتيل، إقليم الخميسات، جماعة سيدي بيبي، جماعة بلفاع.

وفي سياق، إبعاد المسؤولية عن الوزارة الوصية على قطاع النقل بالمملكة، قال الوزير: بخصوص حادثة السير التي وقعت على الطريق الجهوية رقم 404 الرابطة بين جماعة البراشوة والرماني، على مستوى دوار “بونجاجة” بجماعة البراشوة، إثر اصطدام سيارة للنقل المزدوج بشجرة زوال، والتي كانت حصيلتها 11 حالة وفاة. أن المركبة المتورطة في حادثة السير المميتة، من نوع FOURGON VITRE “غير مهيئة للنقل الجماعي للأشخاص وغير مخصصة للنقل المزدوج إذ لا تتوفر على أي ترخيص من طرف مصالح الوزارة يخول لها القيام بالنقل الجماعي للأشخاص”، مؤكدا أن سائق المركبة الذي توفي على إثر هذا الحادث الأليم يشتغل أيضا كمراقب للعمال بمكان عملهم.

الوزير، أضاف، أنه و نظرا لخصوصية هذا النوع من النقل، التاكيد على “ضرورة تحسيس مستغلي الضيعات الفلاحية والتعاونيات النشيطة إلى المساهمة في توفير خدمات لنقل للعاملات والعمال الفلاحيين الذين يشتغلون في ضيعاتهم، تستجيب لشروط السلامة وتكون في متناول القدرة الشرائية لهؤلاء العمال”.

الوزير عبد الجليل تأسف “لاستمرار وقوع حوادث تخص تنقلات جماعية ولا سيما تلك المتعلقة بنقل العمال الفلاحين”، مؤكدا أن ذلك يجري رغم ما اسجله “مؤشرات السلامة الطرقية ببلادنا من تحسن ملموس خلال الأشهر الأخيرة رغم أنها لا تزال دون الأهداف المسطرة”.

وفي تعقيبه على جواب وزير النقل واللوجستيك، شدد المستشار البرلماني الكرش، على مطالب المجموعة الكونفدرالية في المجلس المتمثلة في جبر الضرر، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات هذه الحوادث لتحديد المسؤوليات، وحماية الحقوق القانونية لضحايا هذه الحوادث واحداث لجنة مشتركة تضم جميع المتدخلين باشراك المنظمات النقابية لدراسة واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجة هذه المعضلة في جميع ابعادها القانونية والاجتماعية والاقتصادية.

وارجع، النائب البرلماني، أسباب، هذه الحوادث التي باتت بالنسبة إليه ظاهرة تستفحل، إلى تغاضي أصحاب الضيعات عن تطبيق المقتضيات القانونية ومخالفتهم للمساطر الإجرائية المتعلقة بالنقل الفلاحي، و عدم قيام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالدور الموكول لها بموجب القانون رقم 14-103 والمتجلي خاصة في تنسق الجهود والأنشطة المتعلقة بالسلامة الطرقية وطنيا وجهويا ومحليا بين كافة المتدخلين المعنيين وذلك لمعالجة هذه الظاهرة التي تعني عدة جهات.

فضلا عن عدم ادراج التنقلات الخاصة بالنقل الفلاحي داخل برنامج المراقبة الطرقية التي تصادق عليها اللجان الإقليمية للسلامة الطرقية (صرحتم امام مجلسنا الموقر يوم 02 ماي 2023 على انه لابد من تشديد المراقبة من خلال هذا الاجراء)، وإلى هشاشة العلاقة الشغلية، وتغييب الرابط القانوني بين المشغل والاجير التي تفتح المجال للسماسرة والوسطاء لاحتكار نشاط النقل الفلاحي واستغلال العمال؛ و تغاضي السلطات المكلفة بالسير والجولان على التجاوزات الخطيرة التي تعرفها حركة النقل الطرقي بهذه المناطق.