تأجيل محاكمة الصحافي عمر الراضي واستيتو إلى غاية الخميس القادم 3 من مارس
قررت غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء في ملف الصحافي عمر الراضي، وعماد استيتو، رفع الجلسة في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، وإدراج ملف القضية يوم الخميس 3 مارس على الساعة الثالثة مساء لإستكمال مرافعات الدفاع.
وأكدت هيئة دفاع الصحافي عمر الراضي، خلال مرافعتها في جلسة المحاكمة، أن ملف الراضي “تصفية سياسية وعلى القضاء أن يرد الأمور إلى نصابها”.
وأشار الدفاع أن عمر الراضي، اشتغل في مواضيع من قبيل: أنه “تابع حراك الريف وأنجز فيلما وثائقيا عن ذلك يحمل عنوان الموت ولا المذلة”، و”حاز على جوائز صحفية دولية بخصوص موضوع مقالع الرمال”، فضلا عن اشتغاله على موضوعات وتحقيقات صحافية، تهم قضايا الشعب، وقضايا التنمية والديمقراطية ومستقبل المغرب فضلا عن القضية الوطنية.
وقال، أحمد الحلماوي، خلال مرافعته، إن الصحافي عمر راضي، كان لا يقبل بأن تتغول السلطة التنفيذية على الصحافة، وأن موكله صحافي يشتغل في التحقيق، ما يعني اختيارا صعبا، لذلك أنجز تحقيق في موضوع خدام الدولة، وكشف احتكارهم، كما حقق في الأراضي السلالية، وفي المغرب الأخضر وأبرز اختلاله.
إلى ذلك، أوضح المحامي، أن عمر الراضي دخل “عش الدبابير وفضح الفساد”، مؤكدا أن هذه هي الصحافة، وتلك الصحافة الصفراء التي تلفق في المعطيات، وتفبرك الملفات، والتي هي نفسها من وصلتها معلومات في هذا الملف، قبل وكيل الملك.
ليخلص الحلماوي، أنه وبسبب هذه المواضيع وبسبب اشغاله كصحافي استقصائي، فإن عمر كان ضحية مؤامرات حيكت ضده، وكان يشكو تعرضه للتجسس، وليس هو من يتجسس، مشيرا بهذا الخصوص، لتقرير منظمة العفو الدولية، التي كانت أشارت “إن هاتف الراضي معرض للتجسس”.
وقال المحامي صادقو، خلال مرافعته، إنه في قضية التخابر لا توجد اية أدلة يمكن الاعتماد عليها، بل نحن بصدد جمل إشنائية، ومحاضر تتحدث عن اشتباه وليس عن حقيقة، مشيرا أن الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق تتحدث في هذا الملف عن اشتباه، متسائلا كيف أن الاشتباه من طرف القاضي يصبح حقيقة، لذلك فالمعطيات التي تقدمت با النيابة العامة فيما يخص التخابر ترتكز على أشياء بعيدة عن الواقع، من مثل أن عمر أنجز تقارير مع منظمات لها عداء للوحدة الترابية في حين أنه توجد العديد من المنظمات التي توجد ببتندوف وتنشط في المغرب.
في السياق ذاته، أشار المحامي في ملف الراضي، أن الحديث عن الإضرار بالديبلوماسية المغربية، كلام غير واضح، من هي هذه الديبلوماسية وما هو بالضبط الأضرار الذي تسبب عمر فيها، إذ لم نسمع يوما أن المغرب قطع علاقاته الديبلوماسية مع دولة ما، أو طرد عملاء اعتبرهم يتجسسون على الدولة، ومن تم نحن نعتبر هذه الوقائع مفبركة ولا أساس لها من الصحة، خصوصا، حين يقدم شخصا في الملف على أنه مخبر ويقدم بغير اسمه الحقيقي، في حين أنه إنسان موجود بلحمه وشحمه ولديه جميع الوثائق التي تتبث هويته، وله جواز سفر ويملك سيارة في المغرب، الشيء الذي يعني أننا أام معطيات مفبركة، و ما نعتبره تضليلا للعدالة ولإدانة الصحافي عمر الراضي.
اقرأ أيضا…
جدير بالذكر، أن الصحافي عمر الراضي ظل يؤكد أنه يحاكم “بسبب آرائه”, وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفون بالإفراج عنه, في حين تؤكد السلطات المغربية أن “الأمر يتعلق بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير”.
أما زميله الصحفي, عماد استيتو (32 سنة), فقد حكم عليه بالحبس 12 شهرا, ستة منها نافذة في قضية “الاعتداء الجنسي”, بعدما كان شاهد النفي الوحيد لصالح المتهم عمر الراضي في بداية القضية.
واعتبرت تقارير منظمات حقوقية وطنية ودولية، بأن الصحافيين والنشطاء مستهدفين و استدافهم يصل لحد الاعتقال والسجن, بسبب انتقادهم للسلطات، التي سخرت المواقع المقربة من أجهزتها الأمنية لنشر مئات المقالات، بما في ذلك معلومات خاصة عن الأفراد، واستهداف حياتهم الشخصية والحميمية، وأن المستهدفين المعارضين، صيغت حولهم ، تقارير تضمنت “السجلات المصرفية والممتلكات، ولقطات من محادثات إلكترونية خاصة, ومزاعم حول علاقات جنسية، وفق ما افادت به تقارير محلية و دولية.
