سياسة

الملك يترأس جلسة عمل خصصت لتنزيل استراتيجية الطاقات المتجددة

اكد بلاغ صدر عن الديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، ترأس أمس الخميس 01 نونبر بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتنزيل استراتيجية الطاقات المتجددة.

 وأشار ذات البلاغ، أن  جلسة العمل هاته، شكلت مناسبة لرئيس الوكالة المغربية للطاقات المتجددة (مازن) البكوري ليقدم للملك، عناصر أجندة إنجاز برنامج نور للطاقة الكهروضوئية 2 وأشغال بناء المحطتين الشمسيتين للمركب الشمسي نور ميدلت، التي تقدم، بفضل مزاوجة التكنولوجيات الشمسية، الحرارية والكهروضوئية، إجابة مثلى على الحاجيات الدقيقة للشبكة الوطنية.

 وبخصوص مشاريع الطاقة الريحية، اضطلع  الملك، على  التقدم العام للبرنامج الريحي المندمج. وهكذا، يتوقع إطلاق أشغال بناء مجمع الطاقة الريحية لميدلت (180 ميغاوات) وتازة (شطر أول بطاقة 100 ميغاوات)، خلال النصف الأول من 2019.

 وأضاف  بلاغ الديوان الملكي، أن سنة 2019، ستعرف إطلاق مشروع تعزيز مجمع الطاقة الريحية للكدية البيضة، أول مشروع ريحي يجري تطويره بالمغرب، والذي جرى الشروع في استغلاله سنة 2000 من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وسيمكن هذا المشروع القائم على رفع طاقة المجمع من 50 إلى 120 ميغاوات، الاستفادة من آخر التطورات التكنولوجية في هذا المجال وتحسين تثمين المخزون الريحي الذي تزخر به الأقاليم الشمالية للمملكة. وهي مقاربة تشكل سابقة في إفريقيا ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأفاد البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، أنه في ختام هذا الاجتماع، أعطى الملك تعليماته من أجل رفع الطموحات المسطرة مبدئيا في مجال الطاقات المتجددة، والمدعوة بذلك إلى تجاوز الهدف الحالي لـ 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.

 وفي هذا الصدد، أعطى الملك توجيهاته لرئيس الحكومة قصد تكثيف وتشجيع قوة تحول الإدارة العمومية إلى نموذج يحتذى، وذلك على غرار التدابير التي تضمنها الخطاب الملكي ل20 غشت الأخير. وهكذا يتعين على البنايات العمومية أن تقدم النموذج من خلال اللجوء قدر الإمكان إلى استعمال الطاقات المتجددة، ومن ثم الرفع من مستوى النجاعة الطاقية وتسجيل اقتصاد نوعي.

 كما أكد الملك حسب البلاغ،  على ضرورة اعتماد برنامج مندمج إضافي يروم تدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة، بوحدات لإنتاج الطاقات المتجددة قصد تمكينها من استقلالية واقتصاد في الطاقة، وذلك من خلال الاعتماد بشكل أولوي على المخزونات المتوفرة بالقرب من المحطات.

 جدير بالذكر،  أن هذه  الجلسة، حضرها كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومستشارا الملك فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، ورئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقات المتجددة (مازن) مصطفى البكوري، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى