انتخاب محتات رئيسا لفيدرالية الناشرين..مفتاح:التفاهة باتت هي العليا للصحافة وخرق أخلاقها أصبح أصلا تجاريا

وحصل الرقاص الذي ترشح لهذا المنصب بدون منافس، خلال أشغال المؤتمر الوطني العاشر للفيدرالية،ساء أمس الجمعة، خلال المؤتمر الذي نظم بالدار البيضاء، حيث ترشح لهذا المنصب بدون منافس.

في السياق ذاته، صادق الأعضاء بالإجماع على التقريرين المالي والأدبي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وعلى القانون الأساسي الذي تم تعديله على مستوى شروط العضوية وتوسيع قاعدة المجلس الفيدرالي.

واستقال مفتاح والمكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مباشرة بعد التصويت على تعديل القانون الأساسي بأغلبية الحاضرين.

يشار في هذا الصدد، أن مؤتمر الفيدرالية حضره أزيد من 350 من الأعضاء الذين يمثلون مختلف الفروع الجهوية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف.

ووجه رئيس فيدرالية الناشرين سابقا، انتقادا قوياللوضع الذي وصل إليه الجسم الصحفي نتيجة الإجراء ات الحكومية الأخيرة، وأولها مشروع اللجنة المؤقتة للصحافة والنشر، معتبرا إياه غير دستوري، وغير قانوني.

وأضاف مفتاح في تقريره الذي قدمه للمؤتمر العاشر للفدرالية المغربية لناشري الصحف، أمس الجمعة، أن التفاهة باتت هي العنوان البارز والعليا للصحافة، بل إن “خرق أخلاقيات المهنة بشكل فاضح لدى البعض أصبح أصلا تجاريا”.

في السياق ذاته، سجل مفتاح، ما سماه اهتزاز جسر الثقة بين الصحافة والمجتمع، حيث لم يعد يرى المجتمع من الصحافة إلا الصراع حول الدعم، والأنانيات وصرف الجهد في البديهيات والتخلي عن الأدوار الحقيقية لحملة هذه الرسالة، وعلى رأسها النقد والمساءلة والرقابة على مدبري الشأن العام.

وبحصوص المجلس الوطني للصحافة، قال الرئيس السابق لفيدرالية ناشري الصحف، أكد أن أزمة المجلس الوطني للصحافة وكيف تحول تدبير استحقاق عادي لتجديد هياكل المجلس بإجراء انتخابات في موعدها “ مسلسل سوريالي”، مشيرا إلى التمديد، الذي تم في البداية لهذا المجلس لمدة ستة أشهر بدعوى إعطائه الوقت لتنظيم انتخاباته، وفي نهاية هذا الموعد، تم “ابتداع مشروع لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة أعطيت لها جميع صلاحيات المجلس المنتهية ولايته”، إضافة إلى مهام إيجاد تصور جديد للقطاع والإشراف على الانتخابات بعد انصرام سنتين كاملتين، مع التخلي عن كل أعضاء المجلس باستثناء المنتمين لتنظيمين معينين هما اللذان كانا مع هذه التخريجة التي أجمع الرأي العام المهني والخبراء النزيهون على عدم دستوريتها ولا قانونيتها.

واعتبر المتحدث ذاته، أن هذا المنحى الاقصائي تعمق برعاية اتفاق اجتماعي بين طرفين ومحاولة فرضه على الجميع رغم أن “مضمونه معيب وشكله يضرب لأول مرّة منذ عشرين عاما المقاربة التشاركية” التي ظلت راسخة بين الشركاء في هذا الملف.

إلى ذلك أكد مفتاح أن الفيدرالية وشركاؤها في القيم المهنية الصادقة نددوا بهذا الانجراف نحو هاوية تبدو للبعض أنها الخلاص، ولكنها كانت اختيارات مُرّة لم يخفف من وطأتها إلا رد الفعل المجتمعي الواسع الرافض لما اعتبره ضد مطامحه المشروعة في التدبير الديموقراطي لقطاع هو جزء من مقياس نبض الديموقراطية.

ليخلص مفتاح للتاكيد، بأنه وعلى مدار عشرين عاما، لم يكن في قاموس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مكان لكلمة يأس. معتبرا أن النضال من أجل صحافة جادة وحرّة ليس طريقا مفروشا بالورود، بل إنه التزام وتضحية في رحاب الأمل.