البيجيدي دعاه للإفصاح عن موقفه من تصريحات وهبي بخصوص المدونة..أخنوش: الملك هو الضامن لتطبيق الإسلام المتشبع بقيم المساواة والعدالة

جاء ذلك، في معرض رده على تدخلات البرلمانيين خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، حول موضوع “تمكين المرأة ورهانات التنمية”، حيث أكد، أن الملك هو من دعا لمراجعة المدونة، وأنه “يجب أن نعترف جميعا بأن الكثير من المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية يعود فيها الفضل إلى الملك محمد السادس باعتباره الضامن لتطبيق الإسلام المتشبع بقيم والمساواة والعدالة الاجتماعية”.

واضاف أخنوش، في التعقيب ذاته بمجلس النواب أمس الاثنين، إلى أنه بعد مرور قرابة سنة على دعوة الملك بخطاب العرش لمراجعة المدونة انطلق هناك حوار داخل أغلب الأحزاب السياسية، واليوم يضيف أخنوش، أن هذا “هو ما يتطلب من الفاعلين السياسيين والمدنيين والحركات الحقوقية تسريع وتيرة هذا النقاش بالنظر إلى الدور الذي يكتسيه ذلك في النهوض بقضايا النساء”، وشدد في المقابل على ضرورة الاستماع إلى كافة الفعاليات والحساسيات من خلال نقاش بناء، مسجلا أن مدونة الأسرة تظل الفاصل الذي يمنح لكل فرد حقوقه وتحفظ للأطفال حقهم في إطار الاعتدال والوسطية التي يمتيز بها الدين الإسلامي والمذهب المالكي الذي تتبناه المملكة في إطار إمارة المؤمنين

وكان، أكد الملك محمد السادس في خطاب العرش يوليوز 2022، أنه “لن نتمكن من رفع التحديات الداخلية والخارجية، إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، لتوطيد الاستقرار الاجتماعي، والنهوض بوضعية المرأة والأسرة؛ وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني”.

وأنه لبناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية، مشددا على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات.

وأضاف الخطاب “حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها. ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة،كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه”.

وتابع، وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها. ومن بينها، يضيف الملك في الخطاب ذاته، عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء.

وأفاد الملك، أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها، فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.

جدير بالذكر، أن مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، دعت أمس الاثنين رئيس الجكومة الإفصاح عن موقفه من تصريحات بعض أعضاء حكومته، في إشارة لوزير العدل، والتي تعتبرها تهدد بخلق الفتن وتمس في الصميم الشريعة الإسلامية.

وفي هذا الصدد، قالت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية نادية القنصوري، إن بعض التصريحات والمبادرات المصادمة للمرجعية الإسلامية ولهوية المجتمع، في قضايا المرأة والأسرة، بدواعي تتعلق بالتمكين الاقتصادي لها، أو محاربة كافة أشكال التمييز ضدها، تشكل معول هدم يهدد بتبديد المكتسبات التي حققتها بلادنا، وإثارة الفتنة ويهدد بالعودة إلى تقاطبات مجتمعية بلادنا في غنى عنها.

وأضافت النائبة البرلمانية عن البيجيدي، أن تصريحات وزير العدل، حول قضايا المرأة والأسرة، “تثير القلق والتساؤل عن المرجعية الدستورية والسياسية والفكرية التي ينطلق منها، والتي لا علاقة لها نهائيا بمرجعية الدولة والمجتمع، ولا بالخطابات المؤطرة لجلالة الملك أمير المؤمنين حفظه الله”.

في السياق ذاته، دعت النائبة البرلمانية باسم مجموعة حزب العدالة والتنمية بالبرلمان، رئيس الحكومة إلى الإفصاح عن موقفه من هذه التصريحات المستفزة لدين المغاربة وثقافتهم وتقاليدهم، وتدقيق حديثه عن انسجام التحالف الحكومي، “وما إذا كان هذا التحالف رضائيا أم تحالف يؤطره قانون أو ميثاق !!”، مشيرة، أنه بقدر ما ينبغي التفاعل الإيجابي والحكيم والواعي مع مختلف المكتسبات المحققة للمرأة، في سياق نضالها التاريخي، فإن المصلحة تقتضي الحذر والتصدي لبعض الدعاوى التي تتعارض صراحة مع النصوص الشرعية، وتصادم الفطرة السوية التي فطر اللهُ الناس عليها، أو تتعارض مع محورية الأسرة وخصوصيتها في المجتمع المغربي، وأدوارها في تنشئة الأفراد.