وطالب التنسيق في بيان له، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، إلى تغيير الفصول 230 و 231 و 236 و 237 من مدونة الأسرة و تعديلها لتشمل حق الأم في الوصاية القانونية على أبنائها وتحقيق مساواة تامة مع الأب.
وأكد التنسيق الجمعوي النسائي، أن المملكة عليها تغيير هذه الفصول في التعديل المرتقب بشكل يجعلها تستجيب للالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب وتعهَّد بتنفيذها فيما يخص حقوق النساء والأطفال.
وأشار التحالف النسائي، أن الحملة تأتي في إطار “الخطاب الملكي الداعي لتعديل مدونة الأسرة وبعثه الأمل بتجديد المضامين، ومواكبة التوجه المنتصر لمبدأ المساواة، وتنزيلا للاختيار الدستوري فيما يخص الديمقراطية التشاركية وبالتالي تعزيز شروط مواصلة منظمات المجتمع المدني دفاعها عن قضايا حقوق الإنسان وفي مقدمتها طرح القضايا الأساسية ذات الصلة بحقوق المرأة والأطفال”.
وأضاف البيان ذاته، أن لقاءات تمت عقد “مع عدد من الأحزاب السياسية والبرلمانيين والبرلمانيات من أجل تقديم تصوراته حول النهوض بحقوق المرأة بمختلف المجالات”.
يشار في هذا الصدد، أن الفصول التي يجري المطالبة بتغييرها في المدونة تهم بشكل خاص والمتعلقة بالولاية الشرعية على الأبناء هي: الفصول 230 و 231 و 236 و 237 في القسم الثاني من “مدونة الأسرة”.
وتتضمن هذه الفصول إقرارا بأن الأب هو الوصي الشرعي على الأبناء، وتكون الأم وصية في حال عدم تواجد الأب أو أن يفقد الوالد الأهلية ليكون الوصي على الأبناء.
كما تشير جميع هذه الفصول إلى أن الأب هو الولي على أبنائه بحكم الشرع، ما لم يجرد من ذلك بحكم قضائي، فيما يُسمح للأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأبنائها في حالة حصول مانع لدى الأب.
فيما تفصل المادة 238 من القانون الحالي، في الحالات التي يمكن للمرأة الولاية بدل الأب، إذ تشترط لولاية الأم على أولادها “عدم تواجد الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو مبحوث عنه من أجل جنحة إهمال الأسرة أو أثناء قضائه عقوبة حبسية بسبب جنحة أو جناية، أو بغير ذلك”.
يشار بهذا الخصوص، أنه ومنذ الخطاب الملكي الذي ورد فيه حديث عن تعديل للمدونة، تصاعد النقاش الدائر بشأن التعديل المرتقب لقانون الأسرة والقانون الجنائي، وتباينت فيه الأراء بين التيار المحافظ والتيار الحداثي التقدمي .
ومثلما كان عليه الأمر قبل حوالي عقدين من الزمن، فإن مواضيع مثل تقسيم الإرث، وزواج القاصرات، وتقسيم الأموال المكتسبة بين الزوجين خلال فترة العلاقة الزوجية، والطرد من بيت الزوجية، والولاية الشرعية والحضانة، تمثل أهم المواضيع التي استأثرت بحيز واسع من النقاش العام.
وفي هذا الإطار، يشن جناحا محافظا يقوده عبدالإله بن كيران داخل العدالة والتنمية، على وجه الخصوص، حملة قوية تصل حد اتهام الداعين لمدونة أسرة تستجيب لروح العصر، وتهدم البون الشاسع بين الواقع الفعلي للمغربيات وقوانين عتيقة بالية تكبح التطور، وتؤبد مشاكل اجتماعية عويصة، بكونهم/كونهن يخدمون أجندات خارجية، وبأنهم يسعون لتخريب الأسر.
و بغاية مواجهة التراجع الكبير الذي يعرفه حزب المصباح وتدني شعبيته ليس فقذ انتخابيا بل وسياسيا وضمور تأثيره في الشارع، عاد الخطاب الأخلاقي بقوة، وعاد معه محاولة منع النقاش وإضفاء لبوسات دينية حوله، فضلا عن محاولة تقديم هذا الحزب بأنه هو المؤتمن على دين المغاربة وعلى استقرار أسره، ويجد في تنامي مطالب تعديل المدونة ضالته.
