إن قضية نيغريرا هي قضية تتعلق بدفع نادي برشلونة مبالغ مالية ضخمة لشركتين تابعتين لجوزيه ماريا إنريكيز نيغريرا، النائب السابق للجنة للحكام الإسبانية، والتي تتولى تحديد الحكام والمساعدين الذين يديرون مباريات الدوري والمسابقات الوطنية في إسبانيا.
استنادا للشكوى الرسمية التي تقدمت بها النيابة العامة في برشلونة في مارس 2023، فإن النادي يتهم بالتوصل إلى “اتفاق شفهي سري” مع نيغريرا بهدف إنتاج “أفعال تميل إلى تحقيق مصلحة برشلونة في شكل قرارات تحكيمية”.
وردت في وثائق المحكمة أن برشلونة دفع حوالي 7.3 مليون يورو من عام 2001 حتى عام 2018 لشركة نيغريرا، وهذا يثير قلقاً لأن نيغريرا كان لديه نفوذ كبير على قرارات ترقية الحكام خلال فترة عمله.
إذا ثبتت صحة الاتهامات فقد يواجه برشلونة مجموعة من العقوبات من خصم النقاط إلى الهبوط نفسه، استنادا لما ذكرته صحيفة “ماركا”، فإن برشلونة غير مرشح لمواجهة أي إجراء تأديبي في الوقت الحالي.
و إذا وصلت القضية إلى قاعة المحكمة، فقد يواجه رئيس برشلونة الحالي جوان لابورتا (الذي شغل منصب رئيس النادي من 2003 إلى 2010)، إلى جانب الرؤساء السابقين ساندرو روسيل (2010-2014) وجوسيب ماريا بارتوميو (2014-2020)، اتهامات بالرشوة لمسؤول الحكومة، وهو التوصيف القانوني لنيغريرا خلال الفترة من 2001 إلى 2018.
استنادا للقانون في إسبانيا، فإنه إذا ذهبت قضية الرشوة إلى المحاكمة، فلا حاجة إلى إثبات شراء نادي برشلونة التأثير مباشرة، حيث إن الشرطة ليس لديها أي دليل على دفع نيغريرا أموال للحكام. بدلاً من ذلك، يمكن التوصل إلى حكم من خلال استنتاج أن نية شراء هذا التأثير موجودة، وهو ما يبدو أن القاضي أغيري مقتنع به. وينص القانون في إسبانيا على أن عقوبة الرشوة تتراوح بين ثلاث سنوات وست سنوات، وستة أشهر وأربع سنوات لاتهامات الفساد.
