يحتضن المغرب، من 09 إلى 15 أكتوبر الجاري، فعاليات وأشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي برسم سنة 2023، المقرر انعقادها بقرية أعدت خصيصا لهذا الغرض على مساحة تبلغ حوالي 45 هكتارا بمنطقة باب أغلي بمدينة مراكش الحمراء، في حدث عالمي يستقطب أكثر من 14000 مشارك رفيع المستوى، بمن فيهم وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة، علاوة على ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام الدولية، ومشاركين من الوسط الأكاديمي.
أفردت المديرية العامة للأمن الوطني اهتماما خاصا لتغطية الجانب الأمني لحدث الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث جندت أكثر من 6.500 موظفة وموظف شرطة من مختلف الأسلاك والرتب، والمئات من المركبات الشرطية ووسائل العمل التقنية والتكنولوجية واللوجستيكية لتأمين هذه التظاهرة، التي تشكل مؤشرا على الثقة المتزايدة التي تحظى بها بلادنا في مجال احتضان وتأمين التظاهرات الدولية في مختلف المجالات والتخصصات
وجدير بالذكر، أن تأمين تظاهرة من حجم المؤتمر العالمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يشكل عاملا مهما في نجاح الحدث بشكل عام، وفي تحقيق أهدافه ومقاصده، حيث اقتضت مهمة “الأمن الوطني” وضع مخطط عمل وتخطيط دقيق استمر لأيام وأشهر طويلة سبقت الحدث نفسه، تمت خلاله دراسة كل تفصيلة بشكل دقيق ومستفيض، قبل الخروج ببروتوكول أمني شامل شكل خارطة الطريق الميدانية التي تقود هذا العمل النظامي الهام.
وقد عرفت فترة التحضيرات الأولية المواكبة للمؤتمر العالمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تخصيص حيز مهم لحجم ونوعية الموارد البشرية واللوجستيكية التي يجب إعدادها لهذا الغرض، حيث عكفت فرق تقنية وعملياتية على حصر لوائح أولية لموظفات وموظفي الشرطة من مجموعة من التخصصات والكفاءات التي ستشارك في تأمين هذه التظاهرة، فضلا عن تحضير تقديرات أولية للمركبات ووسائل العمل والتدخل والاتصال الضرورية لهذا العمل النظامي، وذلك في أفق إعداد بروتوكول الأمن النهائي الذي سيشكل وثيقة جامعة للترتيبات الأمنية بشكل دقيق وشامل ونهائي.
ففيما يخص الموارد البشرية المجندة، فهي تنقسم إلى تلك العاملة بولاية أمن مراكش، وتشمل عينة مختارة بعناية من عناصر شرطتي الزي الرسمي والمدني، المتوفرين على خبرة طويلة في تدبير التظاهرات الكبرى التي تحتضنها المدينة، خصوصا من بين عناصر الأمن العمومي (شرطة السير والجولان، الهيئة الحضرية، فرق التدخل والنجدة، وحدة حماية المنشآت الحساسة)، فضلا عن باقي عناصر الشرطة القضائية والاستعلامات العامة ومصالحً الدعم التقني والإداري والتكنولوجي.
وينضاف إلى هذه الموارد عناصر الدعم والمساندة، القادمين من المستوى المركزي وباقي القيادات الأمنية، خصوصا من بين فرق المحافظة على النظام وفرق خيالة الشرطة والكلاب المدربة والشرطة العلمية والتقنية وغيرها، والتي تبقى مهمتها مكملة ومساندة للقوات الأمنية المحلية، وفق ما تقتضيه الحاجيات الميدانية والعملياتية.
