أصدرت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب يوم 4 نونبر الجاري، بيانا استنكاريا ضد التصريحات الصادرة عن نبيلة منيب.
حيث اعتبرتها الهيئة تصريحات لامسؤولة من نبيلة منيب وجاء في بيان الهيئة أن نبيلة منيب ألقت الكلام على عواهنه مع أن المفروض فيها كمسؤولة سياسية أن تزن الكلام و لا ترمي بالتهم المسيئة جزافاً، وبطريقة شعبوية مقيتة.
وجاء في البيان أن الهيئة بعد مناقشتها أبعاد هذا الاستهداف المجاني لسمعة نساء ورجال عدول المملكة.
وأدان البيان الاستنكاري الصادر عن هيئة العدول بشدة هذه التصريحات التي اعتبرها رعناء، مؤكدا أن مهنة التوثيق العدلي هي صمام الأمان التوثيقي للمواطنات و المواطنين و بهذا الاعتبار فهي أكبر من أن تسيء لها تصريحات سياسوية فاقدة للمصداقية و حس المسؤولية.
وذكرت الهيئة في بيانها بأن مهنة التوثيق العدلي تخضع لضوابط قانوتية صارمة و لرقابة مؤسساتها المهنية و جهات إدارية وقضائية تحصنها من أية ممارسات لا تحترم الأخلاقيات المهنية.
و طالبت الهيئة الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق مع نبيلة منيب حول التصريحات الصادرة عنها وترتيب الجزاءات القانونية الملائمة.
هذا وجددت الهيئة الوطنية للعدول التأكيد على التزامها بالدفاع عن مهنة التوثيق العدلي و التصدي لكل من يسيء لها، تفعيلا للأدوار المنوطة بها قانونياً كمؤسسة مهنية وطنية تمثيلية لكافة عدول المملكة، وأنها لن تتردد في سلوك كل المساطر المتاحة قانوناً لمحاسبة كل من يستهدف المهنة لأهداف انتخابوية أو شعبوية بعيدة عن الموضوعية و روح المواطنة المسؤولة.
يشار في هذا الصدد،أن نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد السابقة، كانت أدلت بتصريح لإحدى المواقع الإلكترونية، اكدت من خلاله الى تحرير “عقود عدلية مزورة ” داخل السجن بالدار البيضاء، مطالبة بإعمال الحق والتدخل للوقوف على الأمر حفاظا على الاستقرار.
