أوضحت المندوبية، في مذكرة متعلقة بنتائج البحث الوطني لدى المؤسسات غير الهادفة للربح برسم سنة 2019، والذي اجري في سنتي 2021/2022، أن ” 8 مؤسسات من 10 صرحت بوجود صعوبات للحصول على التمويل”.
ويمثل عدم التوفر على المتطوعين مشكلا أيض ا بالنسبة لـ 63 في المائة من المؤسسات، وصعوبة إقناعهم بالاستمرار في العمل إكراها بالنسبة لأكثر من 60 في المائة منها.
وأبرز البحث أن نصف المؤسسات غير الهادفة للربح صرحت بمواجهة صعوبات لتكوين المتطوعين.
أما فيما يخص صعوبة وضع مخططات مستقبلية، فقد اعتبرتها ثلاثة أرباع المؤسسات عائقا أمام تنميتها، في حين صرحت 6 مؤسسات من 10 بوجود صعوبات في التعاون مع مؤسسات أخرى أو القيام بشراكات.
استهدف هذا البحث عينة مكونة من 14.500 وحدة ممثلة لمختلف مكونات هذا القطاع وموزعة على مجموع التراب الوطني.
وقد تم الاعتماد على سجل المؤسسات غير الهادفة للربح لسنة 2019 المتوفر لدى وزارة الداخلية من أجل تكوين قاعدة المعاينة التي تطلبها هذا البحث، ويحتوي هذا السجل على 210 ألف وحدة.
