وذكر بلاغ أن خارطة الطريق هذه، التي صادق عليها رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حياة، ورئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، كمال مقداد، والمدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، والتي تعد ثمرة مقاربة استشارية وموحدة للمنظومة المرتبطة بالمقاولة وتمويلها، تتحمور حول 4 ركائز تنموية رئيسية.
ويتعلق الأمر بتعزيز الدعم المؤسساتي، وتطوير إطار تحفيزي، ومواكبة المقاولات الخاصة والعمومية، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، الأعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال برنامج مخصص لذلك وعن طريق التواصل لأجل وضوح أفضل للسوق.
وأضاف المصدر ذاته أن خارطة الطريق هذه ستعبئ أيضا الجهات الفاعلة الضرورية، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص.
وتطمح الجهات الفاعلة إلى المساهمة بشكل ملموس وفعال في تحقيق الأهداف التي حددها النموذج التنموي الجديد لسوق الرساميل، ولاسيما زيادة عدد الشركات المدرجة بالبورصة، في أفق عام 2035، إلى 300 شركة، وزيادة إجمالي رسملة البورصة إلى 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي خارطة الطريق المذكورة لتعزيز التعاون التاريخي الوثيق بين هذه الجهات من أجل إعطاء دينامية لسوق البورصة الوطني وتطويره.
جدير بالذكر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبورصة الدار البيضاء وقعا، في شهر مارس 2023، مذكرة تفاهم من أجل الترويج لسوق البورصة لدى المقاولات الأعضاء في الاتحاد. وفي شهر دجنبر 2021، عمل الطرفان بدعم من الهيئة المغربية لسوق الرساميل على إنشاء الجمعية المغربية لشركات المساهمة باللجوء العلني للادخار.
