“ترانسبرنسي المغرب”تعتبر توقيف قاضي الراشيدية بسبب تدوينات غير مبرر وتعلن تضامنها معه

جاء ذلك في بلاغ للجمعية، حيث أكدت ان هذه العقوبة التي تعرض لها البقالي من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعتبر“تهديدا للأمن المهني لكل القضاة بدون استثناء، وتشكل مسا بطمأنينتهم وحريتهم في التعبير عن آرائهم ومساهمتهم في تقويم وتعزيز دور القضاء في المجتمع “.

المصدر ذاته تحدث عن وجود “شهادات التنويه بنزاهة واستقامة هذا القاضي وحسن سلوكه مع المتقاضين ومع المواطنين بصفه عامة”، مؤكدا تعرض القاضي الموقوف“لهذه العقوبة القاسية بسبب تدوينات يعبر فيها عن رأيه ويدعو إلى تقويم السلوكات المنحرفة”.

البلاغ ذاته، نبه إلى أن هذه الحالة تبين أنه يجب “حمايه القضاة من التسلط الذي يمارسه أحيانا بعض رؤسائهم الإداريين الذين يعتبرون القاضي موظفا رهن إشارتهم وليس سلطة مستقلة يتعين احترام استقلالها والحرص على نزاهتها وتشجيعها”،مشيرابهذاالصدد،ان النقل الذي تعرض له المعنية من مدينة العيون حيث تقطن أسرته إلى مدينة الراشيدية كان “بدون مراعاة وضعه الاجتماعي وبدون طلب منه يشكل شططا وانحرافا في استعمال سلطة النقل بدون ضوابط معقولة ويشكل عقوبة مقنعة”.

الجمعية، ووفق بلاغهاعبرت عن تضامنها “مع القاضي، ومن خلاله مع كل القضاة النزهاء، ويعتبر أنه حان الوقت لمراجعة مجموعة من قوانين السلطة القضائية لتمكين القضاة من الأمن المهني وحماية استقلالهم، وضبط الشروط التي يمكن معها نقلهم وعزلهم وتأديبهم، مع التشدد في ردع حالات الفساد وليس في التضييق على حقوق وحريات القضاة الشرفاء”.