أوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية متعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية بقطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، أن هذه التوقعات استندت إما إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒري واﻟﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ” و”اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ”،أو إلى الانخفاض المتوقع في أنشطة “النقل الجوي” و”الإيواء والمطاعم”.
كما أوردت المذكرة أن ما يقرب من ثلثي أرباب مقاولات هذا القطاع يرتقبون استقرار الطلب، في حين يتوقع 31 بالمائة من أرباب مقاولات القطاع ارتفاعا في عدد المشتغلين فيه.
أما بخصوص الفصل الثالث من سنة 2023، فإن 70 بالمائة من أرباب المقاولات يقدرون أن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عرف ارتفاعا في حين يعتقد 13 بالمائة منهم أنه سجل تراجعا.
ويعزى هذا التباين في تقدير تطور النشاط إلى التحسن المسجل في أنشطة “الاتصالات” و”النقل الجوي” و”الإيواء والمطاعم”، من جهة، وإلى الانخفاض المسجل في “أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻻﺳﺘﺌﺠﺎر” و”أنشطة خدمات البريد” من جهة أخرى. وتقدر نسبة قدرة الإنتاج المستغلة في هذا القطاع ب 78 بالمائة.
واعتبر مستوى الطلبيات عاديا حسب ارتسامات 77بالمائة من مقاولي القطاع وأقل من عادي حسب 18بالمائة منهم، أما عدد المشتغلين في القطاع ،فيعتقد أنه عرف استقرارا حسب 78بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 14بالمائة منهم.
